نائب البرلمان أشرف العربي: أكثر من ثلث إيرادات موازنة الدولة يذهب لموظفي الدولة
- القيمة المضافة تزيد مستوى التضخم بنسبة 2% وبها عوار دستوري
- أزمة الدولار السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار
- 228 مليار جنيه مرتبات موظفي الحكومة
- القيمة المضافة جعلت سلعا وخدمات تخضع لضريبتين وهذا غير دستوري
- يجب تحرير سعر الصرف للدولار وترك الإدارة للبنوك
- خصخصة شركات القطاع العام أمر ضروري
- ما يضخه البنك المركزي لا يكفي فاتورة الاستيراد البالغة 80 مليار دولار
ملقب بـ«مايسترو الضرائب»، سادت حالة من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، عقب قرار الرئيس «السيسي» بتعيينه في البرلمان لخبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي، تقلد العديد من المناصب القيادية المهمة، فكان مستشارًا لصندوق النقد الدولي، ورئيسا لمصلحة الضرائب سابقًا لمدة ثلاث سنوات، ومناصب أخرى عديدة منها مساعد وزير أول المالية، نجح في بناء مصلحة ضرائب عصرية، وبدأ المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الضريبية الذكية.
إنه نائب البرلمان أشرف العربي، الذي حاورته "فيتو" حيث يرى أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وليس زيادة مرتبات موظفي الحكومة فقط، وأكد أن موظفي القطاع الخاص أكثر تعرضًا للظلم من موظفي الحكومة، في عدم موائمة مرتباتهم مع ارتفاع الأسعار، مطالبًا بتقليص عدد موظفي الحكومة لكون فاتورة الأجور تستلهم ثلث الإنفاق بالموازنة، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة بها شبه عوار دستور لتواجد ازدواجية الضرائب بها.
وإلى نص الحوار:
*كيف ترى ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي تعد سببًا في ارتفاع الأسعار حقيقي، فكان في عام 2010، حجم مرتبات القطاع الحكومي، أقل من 86 مليار جنيه، ونحن الآن ندفع 228 مليار جنيه، فالزيادة 150 مليار جنيه تقريبًا، بجانب القيمة الإجمالية التي أضيفت للمعاشات والتي زادت إلى 53 مليار جنيه، ومن هنا تواجدت قوة شرائية يجب تواؤمها مع الأسعار، ويجب أن لا نغفل أنه أيام الإخوان تم توظيف مليون موظف في الحكومة، فليس الـ150 مليار زيادات في دخول الموظفين، ولكن ليس زيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة المرتبات السبب الرئيسي لزيادة الأسعار، فزيادة سعر الدولار هو السبب الرئيسي فضلًا عن أن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى ارتفاع الأسعار أيضًا.
*ما عدد موظفي القطاع الخاص وكيف ترى مقدار التواؤم بين مرتباتهم وبين الأسعار؟
عدد الموظفين في القطاع الخاص يقترب من 17 مليونا، وهم أكثر الموظفين ظلمًا، حيث إن مرتباتهم مرتبطة بالوضع الاقتصادي، ولم ترتفع مثلما ترتفع مرتبات القطاع الحكومي، فعندما يكون الوضع الاقتصادي جيدا تكون دخول الموظفين جيدة، وعندما يحدث انكماش اقتصادي يعجز القطاع الخاص عن صرف مكافآت أو حوافز، كما أنه لا يمكن مطالبة القطاع الخاص برفع مرتبات الموظفين لتتناسب مع الأسعار لأنه يعمل بطريقة اقتصادية فلا بد من تغطية المصروفات وإيجاد نسبة أرباح، ولا يوجد حل لأزمة المرتبات وموائمتها مع الأسعار التي يعانيها موظفو القطاع الخاص إلا بالعمل على تحسين الاقتصاد في كل الأحوال، وهذا ما يعمل الرئيس عليه على الرغم من العقبات التي تواجه الدولة.
*هل ترى أن هناك حاجة إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي؟
بالفعل نحتاج إلى تقليص عدد موظفي الحكومة، حيث إن فاتورة الأجور مرتفعة فأكثر من ثلث الإيرادات في الموازنة يذهب لموظفي الدولة، فالإيرادات في حدود 700 مليار، والمرتبات تقدر بـ228 مليار جنيه، لتمثل ثلث الإنفاق، فطبعًا هذا موضوع يحتاج إلى الترشيد لكن على المدى الطويل، وذلك بعدم فتح عمليات توظيف جديدة إلا في حدود 10% من نسبة الخارجين على المعاش، وأن يتم التوظيف مرة كل 3 سنوات، وبالتالي لا يتم إحلال لعدد الموظفين الخارجين بالمعاش، فلا بد من تشجيع القطاع الخاص.
*هل ترى أن خصخصة شركات القطاع العام هي الحل لإنجاحها؟
لكي تكون تلك الشركات منتجة بالفعل فهي تحتاج إلى تمويل، والموازنة العامة بالدولة لديها مشكلة في التمويل، ويأتي التساؤل من أين نأتي بالتمويل؟ ومن هنا لا بد من العمل على زيادة رءوس أموال الشركات وطرح جزء منها في البورصة كي نحصل على نقد كاش، نستطيع من خلاله إعادة هيكلة الشركة، وهذا ليس له علاقة بالإدارة، حيث إن للدولة الحق بالمجيء بالإدارة بعدما تتحصل على التمويل اللازم، وهذا أنسب الحلول فلا يوجد بديل لذلك.
*كيف يتم السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال شهرين كما وعد الرئيس دون النظر إلى سعر الدولار على الرغم من أنك أكدت أنه أحد الأسباب في زيادة الأسعار؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أنه في خلال شهرين سيحدث انخفاض في الأسعار، وأعتقد أنه يقصد أنه سيتم السيطرة على سعر الدولار، كما أظن أن توجه الدولة تجاه زراعة أراض جديدة أحد الحلول، حيث إنه بالتالي يعمل على وفرة في الحاصلات الزراعية.
*بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، ما مدى تأثيرها على الاقتصاد بوجه عام؟
ضريبة القيمة المضافة تم تفعيلها منذ 8 سبتمبر يعني أقل من شهر، وبالفعل حدث تأثير لكنه محدود حتى الآن، كما أنها ستؤثر بالفعل على مستوى التضخم، باعتراف الدولة حيث إنها ستعمل على زيادة معدل التضخم بنسبة تقترب من 2%، قد يراها البعض بسيطة لكن في ظل تواجد تضخم فعلي جاوز 15% فهذا معدل كبير، لكننا لم نستطع الحكم على التأثير الحقيقى والكامل لها إلا في نهاية ديسمبر.
*هل هناك ازدواجية للضرائب؟
من وجهة نظري بالفعل هناك ازدواجية، لأن ضريبة القيمة المضافة تحتوي على ضريبتين، ضريبة جدول ثم ضريبة أخرى تسمى بالأصلية وهي الـ13%، وهناك بعض السلع والخدمات تخضع للضريبتين، وهذا غير دستوري، ونحن تناقشنا مع لجنة الخطة والموازنة، وتم التوصل إلى أن المحكمة الدستورية هي الفيصل، وإذا ذهب المستثمرون إلى المحكمة الدستورية وتم الحكم بعدم دستوريتها فسيتم تغييرها.
*ما هي الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري؟
نحن لدينا مشكلة كبيرة وهي الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر فضلًا عن انهيار السياحة، تلك المشكلات هي التي تسببت في أحجام التدفقات النقدية، فضلًا عن المشكلات التي زادت مؤخرًا في تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس 5%.
*وماذا عن انخفاض إيرادات قناة السويس وهل للتوسع في القناة دور فيها؟
هناك انخفاض 5% في إيرادات القناة، فنحن كنا نعتقد مرور 96 سفينة في اليوم، ولكن ما يمر الآن أقل مما كان قبل التوسعة، ولا توجد علاقة بين مشروع توسعة القناة وتنمية محور قناة السويس، وذلك لأن مشروع توسيع القناة وزيادة إيراداتها يرتبط بحجم التجارة في العالم وسعر البترول، ولكن تنمية محور القناة ليس لها علاقة بالتوسعة ولا بانخفاض الإيرادات، حيث إن الاقتصاد العالمي به تباطؤ، فضلًا عن انخفاض سعر البترول والذي كان له تأثير سلبي على الحركة بالقناة، حيث إن الناقلات الكبيرة فضلت المرور من رأس الرجاء الصالح وحرق كمية بترول أكبر نظرًا لانخفاض أسعاره على المرور من القناة ودفع رسوم.
*هل يتجه البنك المركزي لتعويم الجنيه؟
لا أحد يعلم إذا كان سيتم تعويم الجنيه أم لا، لكن الدولة اعترفت بأن ما كان يتم اتخاذه باستهداف سعر موحد للدولار لم يكن سليمًا، وهذا على لسان محافظ البنك المركزي، ومع ذلك لم يحدث أي تغير في السياسات النقدية، وحتى الآن لم يتم حل مشكلة السعر، وبالتالي الاقتصاد المرتبط بالاستثمار متوقف.
*هل ما يخرجه البنك المركزي من نقد أجنبي يكفي لحجم التجارة والصناعة في مصر؟
ما يخرجه البنك لا يكفي حجم التجارة والصناعة، حيث إن فاتورة الاستيراد 80 مليار دولار، والبنك المركزي يضخ نصف مليار دولار في الشهر وهذا لا يكفي فاتورة الاستيراد، وبالتالي يشجع تواجد السوق الموازية، ويجب عليه أخذ قرار بترك إدارة سوق الصرف، وهذا ما تم اتخاذه بالفعل، حيث احتفظ بـ5% كي يتدخل عنما تحدث أحداث غير اعتيادية، وترك الأمر للبنوك بجعل سعر موحد للدولار مقابل الجنيه بناءً على متوسطات البنوك، وهذا هو الحل المتوفر حاليًا لكن الحل الأمثل يكون بعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين.
*وأخيرًا ماذا عن أداء البنك المركزي؟
يجب أن نذكر أن البنك المركزي عليه واجبات طبقًا لقانون البنك المركزي، من ضمنها إدارة سوق الصرف، وتحديد سعر الدولار مقارنة بالجنيه ومنذ سنوات طوال هو المتولى لأمر تحديد سعر الصرف ولم يكن متروكًا للعرض والطلب، فكان له الدور الأكبر في تحديد السعر عندما كان يتواجد احتياطي نقد أجنبي من الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكن الطرق التي يقوم بها الآن في تحديد السعر باتت غير مناسبة في ظل عدم تواجد احتياطي من النقد الأجنبي، وليس أمامه إلا طريقين إما الاستمرار في الطريق المتخذ، أو التخلي عن إدارة سوق الصرف والعمل كمثل شركات الصرافة.
وإلى نص الحوار:
*كيف ترى ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي تعد سببًا في ارتفاع الأسعار حقيقي، فكان في عام 2010، حجم مرتبات القطاع الحكومي، أقل من 86 مليار جنيه، ونحن الآن ندفع 228 مليار جنيه، فالزيادة 150 مليار جنيه تقريبًا، بجانب القيمة الإجمالية التي أضيفت للمعاشات والتي زادت إلى 53 مليار جنيه، ومن هنا تواجدت قوة شرائية يجب تواؤمها مع الأسعار، ويجب أن لا نغفل أنه أيام الإخوان تم توظيف مليون موظف في الحكومة، فليس الـ150 مليار زيادات في دخول الموظفين، ولكن ليس زيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة المرتبات السبب الرئيسي لزيادة الأسعار، فزيادة سعر الدولار هو السبب الرئيسي فضلًا عن أن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى ارتفاع الأسعار أيضًا.
*ما عدد موظفي القطاع الخاص وكيف ترى مقدار التواؤم بين مرتباتهم وبين الأسعار؟
عدد الموظفين في القطاع الخاص يقترب من 17 مليونا، وهم أكثر الموظفين ظلمًا، حيث إن مرتباتهم مرتبطة بالوضع الاقتصادي، ولم ترتفع مثلما ترتفع مرتبات القطاع الحكومي، فعندما يكون الوضع الاقتصادي جيدا تكون دخول الموظفين جيدة، وعندما يحدث انكماش اقتصادي يعجز القطاع الخاص عن صرف مكافآت أو حوافز، كما أنه لا يمكن مطالبة القطاع الخاص برفع مرتبات الموظفين لتتناسب مع الأسعار لأنه يعمل بطريقة اقتصادية فلا بد من تغطية المصروفات وإيجاد نسبة أرباح، ولا يوجد حل لأزمة المرتبات وموائمتها مع الأسعار التي يعانيها موظفو القطاع الخاص إلا بالعمل على تحسين الاقتصاد في كل الأحوال، وهذا ما يعمل الرئيس عليه على الرغم من العقبات التي تواجه الدولة.
*هل ترى أن هناك حاجة إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي؟
بالفعل نحتاج إلى تقليص عدد موظفي الحكومة، حيث إن فاتورة الأجور مرتفعة فأكثر من ثلث الإيرادات في الموازنة يذهب لموظفي الدولة، فالإيرادات في حدود 700 مليار، والمرتبات تقدر بـ228 مليار جنيه، لتمثل ثلث الإنفاق، فطبعًا هذا موضوع يحتاج إلى الترشيد لكن على المدى الطويل، وذلك بعدم فتح عمليات توظيف جديدة إلا في حدود 10% من نسبة الخارجين على المعاش، وأن يتم التوظيف مرة كل 3 سنوات، وبالتالي لا يتم إحلال لعدد الموظفين الخارجين بالمعاش، فلا بد من تشجيع القطاع الخاص.
*هل ترى أن خصخصة شركات القطاع العام هي الحل لإنجاحها؟
لكي تكون تلك الشركات منتجة بالفعل فهي تحتاج إلى تمويل، والموازنة العامة بالدولة لديها مشكلة في التمويل، ويأتي التساؤل من أين نأتي بالتمويل؟ ومن هنا لا بد من العمل على زيادة رءوس أموال الشركات وطرح جزء منها في البورصة كي نحصل على نقد كاش، نستطيع من خلاله إعادة هيكلة الشركة، وهذا ليس له علاقة بالإدارة، حيث إن للدولة الحق بالمجيء بالإدارة بعدما تتحصل على التمويل اللازم، وهذا أنسب الحلول فلا يوجد بديل لذلك.
*كيف يتم السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال شهرين كما وعد الرئيس دون النظر إلى سعر الدولار على الرغم من أنك أكدت أنه أحد الأسباب في زيادة الأسعار؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أنه في خلال شهرين سيحدث انخفاض في الأسعار، وأعتقد أنه يقصد أنه سيتم السيطرة على سعر الدولار، كما أظن أن توجه الدولة تجاه زراعة أراض جديدة أحد الحلول، حيث إنه بالتالي يعمل على وفرة في الحاصلات الزراعية.
*بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، ما مدى تأثيرها على الاقتصاد بوجه عام؟
ضريبة القيمة المضافة تم تفعيلها منذ 8 سبتمبر يعني أقل من شهر، وبالفعل حدث تأثير لكنه محدود حتى الآن، كما أنها ستؤثر بالفعل على مستوى التضخم، باعتراف الدولة حيث إنها ستعمل على زيادة معدل التضخم بنسبة تقترب من 2%، قد يراها البعض بسيطة لكن في ظل تواجد تضخم فعلي جاوز 15% فهذا معدل كبير، لكننا لم نستطع الحكم على التأثير الحقيقى والكامل لها إلا في نهاية ديسمبر.
*هل هناك ازدواجية للضرائب؟
من وجهة نظري بالفعل هناك ازدواجية، لأن ضريبة القيمة المضافة تحتوي على ضريبتين، ضريبة جدول ثم ضريبة أخرى تسمى بالأصلية وهي الـ13%، وهناك بعض السلع والخدمات تخضع للضريبتين، وهذا غير دستوري، ونحن تناقشنا مع لجنة الخطة والموازنة، وتم التوصل إلى أن المحكمة الدستورية هي الفيصل، وإذا ذهب المستثمرون إلى المحكمة الدستورية وتم الحكم بعدم دستوريتها فسيتم تغييرها.
*ما هي الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري؟
نحن لدينا مشكلة كبيرة وهي الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر فضلًا عن انهيار السياحة، تلك المشكلات هي التي تسببت في أحجام التدفقات النقدية، فضلًا عن المشكلات التي زادت مؤخرًا في تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس 5%.
*وماذا عن انخفاض إيرادات قناة السويس وهل للتوسع في القناة دور فيها؟
هناك انخفاض 5% في إيرادات القناة، فنحن كنا نعتقد مرور 96 سفينة في اليوم، ولكن ما يمر الآن أقل مما كان قبل التوسعة، ولا توجد علاقة بين مشروع توسعة القناة وتنمية محور قناة السويس، وذلك لأن مشروع توسيع القناة وزيادة إيراداتها يرتبط بحجم التجارة في العالم وسعر البترول، ولكن تنمية محور القناة ليس لها علاقة بالتوسعة ولا بانخفاض الإيرادات، حيث إن الاقتصاد العالمي به تباطؤ، فضلًا عن انخفاض سعر البترول والذي كان له تأثير سلبي على الحركة بالقناة، حيث إن الناقلات الكبيرة فضلت المرور من رأس الرجاء الصالح وحرق كمية بترول أكبر نظرًا لانخفاض أسعاره على المرور من القناة ودفع رسوم.
*هل يتجه البنك المركزي لتعويم الجنيه؟
لا أحد يعلم إذا كان سيتم تعويم الجنيه أم لا، لكن الدولة اعترفت بأن ما كان يتم اتخاذه باستهداف سعر موحد للدولار لم يكن سليمًا، وهذا على لسان محافظ البنك المركزي، ومع ذلك لم يحدث أي تغير في السياسات النقدية، وحتى الآن لم يتم حل مشكلة السعر، وبالتالي الاقتصاد المرتبط بالاستثمار متوقف.
*هل ما يخرجه البنك المركزي من نقد أجنبي يكفي لحجم التجارة والصناعة في مصر؟
ما يخرجه البنك لا يكفي حجم التجارة والصناعة، حيث إن فاتورة الاستيراد 80 مليار دولار، والبنك المركزي يضخ نصف مليار دولار في الشهر وهذا لا يكفي فاتورة الاستيراد، وبالتالي يشجع تواجد السوق الموازية، ويجب عليه أخذ قرار بترك إدارة سوق الصرف، وهذا ما تم اتخاذه بالفعل، حيث احتفظ بـ5% كي يتدخل عنما تحدث أحداث غير اعتيادية، وترك الأمر للبنوك بجعل سعر موحد للدولار مقابل الجنيه بناءً على متوسطات البنوك، وهذا هو الحل المتوفر حاليًا لكن الحل الأمثل يكون بعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين.
*وأخيرًا ماذا عن أداء البنك المركزي؟
يجب أن نذكر أن البنك المركزي عليه واجبات طبقًا لقانون البنك المركزي، من ضمنها إدارة سوق الصرف، وتحديد سعر الدولار مقارنة بالجنيه ومنذ سنوات طوال هو المتولى لأمر تحديد سعر الصرف ولم يكن متروكًا للعرض والطلب، فكان له الدور الأكبر في تحديد السعر عندما كان يتواجد احتياطي نقد أجنبي من الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكن الطرق التي يقوم بها الآن في تحديد السعر باتت غير مناسبة في ظل عدم تواجد احتياطي من النقد الأجنبي، وليس أمامه إلا طريقين إما الاستمرار في الطريق المتخذ، أو التخلي عن إدارة سوق الصرف والعمل كمثل شركات الصرافة.
ولم أقدر الحكم عليه بكونه فاشلا فهو يؤدي واجبه كما أنه ليس منتجًا للدولار، ووظيفته ترتبط بالنشاط الاقتصادي العام بالدولة، والذي يقدر من خلاله إدارة سوق الصرف، وجميع العوامل التي تساعده على ضبط سوق الصرف لم تكن متواجدة، لكن المحاولات التي اتخذها للسيطرة على السعر هي التي يتم انتقادها، فالمشكلة أنه استنفد الاحتياطي في محاولة إدارة سوق الصرف، والحل بتحرير سعر الصرف، وجعل البنوك هي التي تتحكم في سوق الصرف بدلًا منه، ويتفرغ هو لبناء الاحتياطي من خلال فوائض البنوك؛ لأن محاولة الحفاظ على الجنيه هي دعم لمن ينفق الدولار.
