أول دراسة قانونية عن سد النهضة.. إثيوبيا خالفت القانون وهددت الأمن المائي المصري.. والقاهرة لا تستطيع الاعتراض في المستقبل.. الأمم المتحدة تتبنى الحل السلمي.. والتحكيم الدولي طوق النجاة
تحت عنوان«مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية» أصدر المستشار مساعد عبد العاطي كتابًا يحتوي على أول دراسة تتناول التحليل القانوني لأزمة سد النهضة في ضوء قواعد القانون الدولي، وحكم القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية.
وفي البداية يوضح "عبد العاطي" أن الدولة صاحبة المشروع ملزمة بإرسال وإخطار الدول المحتمل تضررها من بناء السد، بجميع الدراسات والبيانات الفنية المرتبطة بالمشرورع.
• اقرأ:
سفير السودان بالقاهرة: لسنا منحازين لمصر في مباحثات سد النهضة
ووفقًا للدراسة فيحظر البناء الفعلي إلا بعد أن تكون قد حصلت على موافقة الدول المحتمل تضررها، لافتًا إلى أن من بين مبادئ قانون استخدامات المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية 1997 فإن ذلك شرط بناء أي سد على نهر دولي.
وتضيف الدراسة أن القانون الدولي نص أنه إذا كان من حق الدولة النهرية استخدام مياه النهر المار بإقليمها فهي ملتزمة بالاستخدام الرشيد، باعتبار أن جميع الدول لها حق في نفس المجرى، ويجب الحفاظ عليه وتنمية لزيادة مواردة.
ووفقًا للدراسة فيحظر البناء الفعلي إلا بعد أن تكون قد حصلت على موافقة الدول المحتمل تضررها، لافتًا إلى أن من بين مبادئ قانون استخدامات المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية 1997 فإن ذلك شرط بناء أي سد على نهر دولي.
وتضيف الدراسة أن القانون الدولي نص أنه إذا كان من حق الدولة النهرية استخدام مياه النهر المار بإقليمها فهي ملتزمة بالاستخدام الرشيد، باعتبار أن جميع الدول لها حق في نفس المجرى، ويجب الحفاظ عليه وتنمية لزيادة مواردة.
• اقرأ أيضًا:
كما أوضح المستشار "عبد العاطي" أن القانون الدولي تبنى فكرة حل المنازعات النهرية بالطرق السلمية وذلك وفق مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة بتجنب استخدام القوة لفض وتسوية المنازعات الدولية.
وعن سد النهضة أفاد الكتاب أن بناء إثيوبيا للسد، كما حدث خلال السنوات الماضية، يعد سابقة قانونية وواقعة خطيرة تهدد الأمن المائي المصري، لأن ذلك يعني أن مصر لا تستطيع الاعتراض مستقبلًا على بناء أديس أبابا لسدود أخرى.
• شاهد:
رئيس البرلمان الأفريقي: مشكلة سد النهضة يجب حلها بشكل توافقي
وشرح المستشار مساعد عبد العاطي الآليات القانونية المتاحة أمام مصر والسودان لتسوية أزمة سد النهضة على المستويين الدولي والإقليمي، متمثلة في اللجوء إلى الاحتجاج القانوني على إثيوبيا أمام المنظمات الدولية المعنية، بصدد انتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي في مجال إقامة السدود على الأنهار الدولية، بالإضافة إلى إمكان ذهاب مصر إلى التحكيم والقضاء الدوليين في حالة التعنت الإثيوبي.
وشرح المستشار مساعد عبد العاطي الآليات القانونية المتاحة أمام مصر والسودان لتسوية أزمة سد النهضة على المستويين الدولي والإقليمي، متمثلة في اللجوء إلى الاحتجاج القانوني على إثيوبيا أمام المنظمات الدولية المعنية، بصدد انتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي في مجال إقامة السدود على الأنهار الدولية، بالإضافة إلى إمكان ذهاب مصر إلى التحكيم والقضاء الدوليين في حالة التعنت الإثيوبي.
