أزمة بسبب تخفيض الكويت بدل سكن المعلمين المصريين

تسبب قرار وزارة التربية الكويتية بتخفيض بدل سكن المعلمين في صناعة أزمة مع الحكومة المصرية التي خاطبت نظيرتها الكويتية، مطالبة بإلغائه وفاء بالعقود المبرمة.

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سيثير موضوع قرار وزارة التربية الكويتي بتخفيض بدل سكن المعلمين خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 أكتوبر الجاري إذا لم يتم حله قبل هذا التاريخ.

وكشف سعفان في تصريحات لصحيفة "الجريدة الكويتية" أن «القوى العاملة» تتواصل مع مكتب وزيرة العمل الكويتية لحل الأزمة، موضحًا أن وزارته أرسلت أمس مخاطبة إلى نظيرتها الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، شدد على ضرورة تطبيق القرار على عقود العمل الجديدة لا القديمة.

وأضاف «سيتم عرض هذه الأزمة خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 الجاري»، مشيرا إلى أن هناك دولا تتعامل مع الوافدين بشكل يتنافى مع الاتفاقيات العربية، لذا ستكون هناك إجراءات للعمل على وضع اتفاقية عمل عربية تلزم جميع الدول بتنفيذها.

وسادت حالة من الاستياء بين المعلمين المصريين الوافدين إلى الكويت، والمقدر عددهم بنحو 13 ألف معلم، بعدما قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، الأربعاء الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح لهم لتصبح 60 دينارًا "298 دولارًا" بدلًا من 150 دينارًا، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.

وبحسب الصحيفة الكويتية فإن أزمة المعلمين المصريين في الكويت لخصها معلم يدعي وجيه محمد، حينما وصف القرار بأنه صادم ومفاجئ، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يسمح بالاستمرار في العمل، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

ولفت وجيه إلى أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على معيشة المعلم الوافد، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المعلمين اضطروا إلى تسفير أسرهم لعدم قدرتهم على ترشيد الإنفاق.