رئيس التحرير
عصام كامل

شروط مسعود أوزيل لتمديد عقده مع أرسنال

فيتو

تشهد مفاوضات تمديد العقد بين اللاعب مسعود أوزيل وفريقه أرسنال الإنجليزي تعثرا، وبالرغم من أن عقد الدولي الألماني بالفريق اللندني يمتد حتى عام 2018 إلا أن إدارة أرسنال ترغب في أقرب وقت في حسم التجديد معه لعامين إضافيين حتى 2020.

وأعلن المسئولون في نادي أرسنال منذ أشهر عن رغبتهم في تمديد عقد أوزيل، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الفريق اللندني، والذي تم اختياره أيضا العام الماضي كأفضل لاعب بالفريق. بيد أن ابن الـ 27 عاما يفضل التريث قبل الإقدام على خطوة التمديد مع الأرسنال وهو ما يجعل فريق "المدفعجية" تحت الضغط.

وبالرغم من ارتفاع مداخيل الأندية الإنجليزية بسبب عائدات حقوق النقل التلفزي، إلا أن لاعبين كمسعود أوزيل ليسوا في صدارة اللاعبين الأكثر دخلا في الدوري الإنجليزي،و بالمقابل هناك محترفون آخرون لا يرقى مستواهم إلى مستوى أوزيل ويتقاضون نفس أجره أو أكثر. كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأووربي وما تلى ذلك من انخفاض في قيمة الجنيه البريطاني جعل أجور اللاعبين الأجانب في بريطانيا تتراجع أسبوعا بعد آخر.

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن أوزيل يتقاضى 140 ألف جنيه استرليني. وتقول الصحيفة إن إدارة آرسنال ترغب في الإسراع في مفاوضات تمديد العقد وإنها مستعدة للرفع من أجر للاعب، من جهته يطالب أوزيل، وفق "تايمز" بـ 250 ألف جنيه في الأسبوع حتى يتساوى مع المهاجم ألكسيس سانشيز، في حين عرضت الإدارة مبلغ 200 ألف جنيه على اللاعب.

وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر في تمديد العقد بين أوزيل وإدارة أرسنال فإن اللاعب يشعر بارتياح كبير في الفريق اللندني كما سيصبح بإمكانه أيضا ارتداء قمصيه المفضل رقم 10 وهو نفس القميص الذي يرتديه مع المنتخب الألماني.

وعن ذلك صرح أوزيل لصحيفة "إيكسبريس" بالقول: "هذا الرقم يناسبني وللمركز الذي ألعب فيه"، مضيفا: "نعم لقد أصبح هذا القميص شاغرا. وأريد ارتداءه دائما". وكان رقم 10 محجوزا للاعب الانكليزي جاك ويلشير الذي ترك "المدفعجية" إلى فريق بورنموث هذا الموسم على سبيل الإعارة.

يذكر أن أوزيل كان انضم لآرسنال في صيف 2013، قادمًا إليه من نادي ريـال مدريد الإسباني، وقد تألق بشكل لافت في الموسم الماضي (2015-2016) حيث اعتبر أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي بتقدميه لـ18 تمريرة حاسمة بالإضافة لتسجيله 6 أهداف.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية