خبير: خفض الجنيه يقتدي عطاء استثنائيا بقيمة 10 مليارات دولار
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى: إن الإقدام على قرار خفض الجنيه يقتضى ضخ ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في البنوك كعطاء استثنائى ووجود احتياطي من النقد الأجنبى لا يقل عن 30 مليار دولار حتى لا ترتفع أسعار الدولار في السوق الموازية ويتم إحداث عملية إشباع للسوق للوقوف في وجهة مساعى تجار السوق السوداء لجمع العملة الأمريكية، وكذلك لمواجهة المضاربين.
وأشار الخبير الاقتصادى في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن خفض قيمة الجنيه سيؤدى إلى آثار تضخمية تظهر على الأسواق فور اتخاذ القرار، مما يستوجب على الدولة توفير السلع الأساسية من خلال منافذ البيع الرسمية سواء جمعيات استهلاكية أو سيارات متنقلة تتبع وزارة التموين أو القوات المسلحة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي ستصاحب قرار الخفض.
وأوضح الشافعى أن أدوات رقابة الأسواق لدى الدولة حاليا لا يمكن أن تواجه ارتفاعات الأسعار المرتقبة، لذلك يقتضى العمل على توفير السلع الرئيسية والأساسية من خلال منافذ البيع من الجهات سالفة الذكر، ولابد من الانتظار حول خفض أو تعويم الجنيه حتى يصل الاحتياطي النقدى إلى 30 مليار دولار.
