نيابة النقض تتلو أسباب طعن مرسي على حبسه في «أحداث قصر الاتحادية»
تلت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و8 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بعقوبات تراوحت من السجن المشدد لمدة 20 عاما إلى 5 سنوات بأسباب الطعن المقدم من هيئة الدفاع فيما طلب رئيس نيابة النقض قبول الطعن شكلا وفى الموضوع رفضة، وأوصت برفضه.
فيما طلب سليم العوا دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع وعاقبت محكمة الجنايات كل من محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.
