مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين فرنسي وروسي بشأن سوريا

قدمت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن العمليات الحربية في مدينة حلب السورية، وكانت فرنسا قد قدمت قبل ذلك مشروعا يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران فيها، ويبدو أن روسيا ستعترض على ذلك.

يصوت الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروعي قانونين من طرفين متناحرين بشأن سوريا أحدهما فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية والآخر روسي مماثل للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب. وعلى ما يبدو فإن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي.

ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر

ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي. وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم السبت بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت موسكو الخميس الماضي وواشنطن يوم الجمعة لبحث مشروع القرار.

واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها وقالت إنه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه "يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا."

وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس الجمعة "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدى شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر."

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.

ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء من 15 عضوا، دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للـ«فيتو».

ويدعو القرار الروسي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه " إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصا في حلب" ويدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وأعرب السفير البريطاني ماثيو رايكروفت عن رفضه للنص، قائلا إنه مناورة روسية هدفها "تحويل الانتباه بصورة ساخرة عن ضرورة وقف القصف على حلب".

ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا." وقال أيرولت إنه يعتزم الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في التصويت وقال للصحفيين في واشنطن "لا يزال يحدوني الأمل في أن يحظى مشروع القرار بالموافقة ويقبل التنفيذ."

وقامت روسيا والصين من قبل بحماية الحكومة السورية من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.