«استرداد أراضي الدولة» تحبط محاولة لوقف الإزالة على تعديات «البرلس».. خطاب لمدير هيئة التنمية الزراعية السابق يكشف الواقعة.. وإحالة موظف بالزراعة للنيابة لتخلفه عن اجتماعات تنفيذ ا

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ضرباتها لمحاولات الاستيلاء على الأراضى بكل أنحاء الجمهورية، لضمان تحصيل كافة مستحقات الدولة لدى المتعدين وواضعى اليد. 

خطاب مزور
أول الوقائع التي تصدت لها اللجنة كشفها خطاب الدكتور محمد عبد التواب المدير التنفيذى الأسبق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة العضو في لجنة استرداد الأراضي، أكد فيه على إحالة المتسبب في إعداد الخطاب 1378 الصادر إلى اللجنة وتضمن معلومات مخالفة للحقيقة عن الوضع في بحيرة البرلس ويوصي بإيقاف التنفيذ على أراضي المحمية إلى النيابة الإدارية وأشار "عبدالتواب" في خطابه إلى نائب هيئة عمليات القوات المسلحة الاستمرار في التنفيذ وإزالة التعديات الواقعة على المحمية مع محو وشطب الخطاب رقم"1378" واعتباره كأن لم يكن.

النيابة الإدارية
واقعة أخرى تخص أراضي البرلس صدرت عن لجنة استرداد أراضي الدولة حيث أصرت اللجنة في اجتماعها الثامن بتاريخ 31/5/2016، على إحالة "عصام،ن" بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النيابة الإدارية، وجاء القرار عقب إخطار الأخير أكثر من مرة حضور اجتماعات اللجنة بمقر هيئة عمليات القوات المسلحة إلا أنه رفض الحضور لمناقشة الملفات المطروحة بصدد محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قراري إزالة من وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجى.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الجمعيات الوهمية كانت استولت على 1474 فدانا من أراضي محمية البرلس تحت اسم الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية. 

وادى النطرون
كما طلبت لجنة استرداد أراضى الدولة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، تقريرا مفصلا عن بعض الأراضي بمنطقة وادى النطرون التي لم تظهر في كشوف الحصر، وقرارات الإزالة التي قدمت إليها، وبيان المتسبب في اختفاء هذه الأراضي تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن أحد من تم سحب الأراضي منهم في منطقة وادى النطرون، يمتلك أراضي أخرى بنفس المنطقة تزيد عن ألف فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة.

واعتبر اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، الواقعة تعطيلا متعمدا لعمل اللجنة، وتسترا على سرقة المال العام لن تصمت عنه اللجنة، بل ستواجهه بحسم وطالب جمال الدين المتورطين في هذه الحالات والمتسببين في إهدار المال العام أو تعريض أراضي الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها وإحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون.