وزيرة التعاون الدولي تبدأ رحلة تنمية الصعيد.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير جنوب مصر.. المشروعات الصغيرة والسمكية أفضل استغلال.. وبهاء الدين شعبان: حماية من الهجرة غير الشرعية

 ملايين صُرفت، وأخرى مازالت في الطريق، والصعيد ما زال يعاني من نقص الخدمات والاحتياجات الأساسية.. الفقر والجهل والمرض من الأمراض المستوطنة في قرى الصعيد التي تفتقد للحاجات الأساسية في تلك الحياة، بينما تسعى الحكومة الحالية عن طريق الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التكافؤ في محافظات الصعيد.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية بالبنك الدولي بواشنطن وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي بالأمس، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار مجهودات الحكومة في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية بالإعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في شمال سيناء وصعيد مصر.

الصعيد مظلوم
من جانبه قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن المبلغ التي حصلت عليه سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قليل ولا يكفي جميع محافظات الصعيد، ولكن يمكن استغلاله في محاولة إحياء مشروعات ذات عمالة كثيفة تستوعب الشباب الذي يعاني من البطالة والذي يلجأ للهجرة غير الشرعية، ويتم ربط تلك المشاريع بمجلات الزراعة والإنتاج السمكي لفتح أبواب الأمل من جديد.

وأضاف "شعبان" أن التعليم وحالة المدارس في الصعيد تعاني من الفقر والبؤس، وهي عبارة عن مكان يفتقد لكل مجالات التعليم الحديثة، لافتًا إلى أن الصعيد ظُلم كثيرا طوال العقود والقرون الماضية فيما عدا عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حاول تحقيق طفره ببناء جامعة أسيوط ومصنع الألمونيوم، لكن البنية التحتية لمحافظات الصعيد بها نقص شديد في الصرف الصحي والتعليم والمياه والمستشفيات والطرق.

مشروعات صغيرة
ويرى أشرف التعلبي، منسق مبادرة تنمية الصعيد، أن الاتفاق الذي وقعته سحر نصر جاء من أجل المدن الصناعية في الصعيد والتي لا تعمل بكل طاقتها، وتحتاج أولًا لإعادة تأهيل وتطوير وإدخال الغاز والمياه لها من أجل جذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تناسب الأعمال الزراعية واليدوية في قرى الصعيد، وتشغيل الشباب الذي يعاني من البطالة فيها، موضحًا أن محافظات مثل قنا وسوهاج كانت تعمل في الحرف والمنسوجات اليدوية وتصدرها للخارج قبل الثورة، وهي الآن تعاني لعدم فتح معارض والتسويق لها بشكل جيد.

وأكد "التعلبي" أن محافظات الصعيد تعد في المرتبة الأولى من حيث الفقر وتدني المستوى التعليمي والصحي، طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزي، مشددًا على ضرورة استغلال برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن الصعيد تم دعمه قبل ذلك بمبلغ 200 مليون جنيه في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ولم يُنجَز أي شيء.

تشغيل الشباب
وفي السياق ذاته قال هيثم غنيم، المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية، إن برنامج تطوير الصعيد شيء إيجابي لابد من استغلاله في إنشاء مشروعات صغيرة تعمل على مساعدة وتشغيل الشباب والاهتمام بالأعمال اليدوية التي كانت تعمل عليها المرأة في محافظات الصعيد، وإيجاد طريقة جيدة للتسويق في الخارج والابتعاد عن مشاريع البنية التحتية الآن لأنها تحتاج مبالغ ضخمة والمبلغ الموجود لن يحدث طفرة في هذا المجال.

وأضاف "غنيم" أنه يمكن العمل على المشروعات الزراعية والسمكية والحيوانية مثل توزيع الماشية على الأسر التي تحتاج أو إعطائها للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للمنتجات الزراعية والمزارع الحيوانية تحت إشراف هيئة استثمارية من الدولة يعمل عليها رجال أعمال مخلصين من أبناء الصعيد بعيدًا عن البيروقراطية المصرية وإعطائها كل الرخص والصلاحيات، وسينعكس ذلك مستقبلًا على مستقبل الصعيد خاصة بين الأسر الفقيرة التي يلجأ شبابها للهجرة إلى الخارج.

وأكد أن التنمية عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجذب الشباب ستعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم، وهي السبيل الوحيد لازدهار محافظات ومدن الصعيد.