مصر تدعو البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
وافق أعضاء مجموعة الـ24 الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، على مقترح بتوسيعها، بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، وأعربوا في البيان الختامي، عن التزامهم باستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، كما دعوا البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ورحب البيان الختامي للمجموعة، بإدراج اليوان الصيني رسميًا في سلة حقوق السحب الخاصة في أكتوبر الجاري، وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
ودعا البيان إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة"، مؤكدًا تحمل المجتمع العالمي مسئولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكونًا للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والإستدامة مثل الإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وذكرت سحر نصر أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجًا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصر هام في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأكدت سحر نصر أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، يساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
