دعم الدولة للمشروعات الصغيرة «حبر على ورق».. «صفا»: الحكومة تعرقل هذه الصناعات وتدعي تشجيعها للاستثمار.. «الطحاوي»: البنوك تقبل على تمويل السيارات وترفض دعمنا.. «الد

العديد من المطبات الصعبة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالرغم من اهتمام الرئيس السيسي بتلك المشروعات وتكليفه الحكومة بإزالة كل الصعوبات التي تواجهها، علاوة على طرح مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل هذه النوعية من المشروعات.


مشكلة الترخيص
في البداية، يقول بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، "إن المصانع التي تنتج لعب الأطفال تعد على اليد الواحدة، مؤكدًا تواجد الكثير من العقبات التي تقف أمام الراغبين في تشغيل المصانع والبدء في التصنيع المحلي، قائلًا: "إن الدولة لم تشجع الصناعات الصغيرة، وقامت وزارة الاستثمار بتحويلنا إلى المحليات، بعدما قدمنا أوراقنا لها طبقًا للقانون 8".

وتابع «صفا»: "قيل لنا إنه لا نستطع الحصول على موافقة نشاط إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية، والحصول على تراخيص الحي، وبالتالي تم إلقاؤنا في يد أناس آخرين ليست لديهم دراية بالنشاط الصناعي، ومن المستحيل أخذ الموافقة على الترخيص، حيث إن الحي سيلقينا إلى الدفاع المدني وغيره".

وتساءل نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، تدعي الوزارة تشجيعها للاستثمار وتعرقل إنشاء المصانع؟، قائلًا: "ما يقال من الوزارة بإنشائها لشركات ومصانع ما هو إلا حبر على ورق، كما أن نشاط تصنيع ألعاب الأطفال غير مزعج وغير مضر للبيئة، فمن الممكن توافره في البيئة السكنية، وإذا كان المصنع المصري لا يستطع العمل والتصنيع في بلده فلماذا يأتي الأجنبي؟".

البنوك
من جهته، أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، على عدم تواجد صناعة حقيقية في مصر للأدوات المنزلية، وغياب تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة، على الرغم من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بتمويل الراغب في شراء سيارة ولا تمول إنشاء مصنع صغير، وذلك لأن الأرباح العائدة من تمويل شراء السيارات أكثر.

منظومة
وأكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، على عدم تواجد منظومة حقيقية للتعامل مع الصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر، ولا نمتلك الآليات للتعامل معها، فضلًا عن عدم التمويل المالي لتلك المشروعات، لافتًا إلى حتمية إنشاء منظومة متكاملة تضم كافة الوزارات المعنية، وممثلين للشباب، فضلًا عن تواجد صاحب المشروع، لتشرف على تلك المشروعات يكون لديها خريطة الصناعة المصرية، وخريطة الاستثمار لمدة 10 سنوات.

وأضاف الدمرداش، أن تلك المنظومة تعمل على توجيه أصحاب الصناعات الصغيرة لخدمة الخريطة الصناعية، ويجب أن تتولى كافة الإجراءات لتوفير المواد الأولية، وبالتالي لا يقع على المستثمر إلا الإنتاج، وعندما تكتسب الناس الخبرات يتم تدشين الهيئات الخاصة بهم.

وتابع قائلا: "إن تلك الهيئة يقع على عاتقها كل ما يخص إنشاء الصناعات الصغيرة، بداية من التمويل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن إنهاء كافة الأوراق المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات".