مشروع الوفد للعدالة الانتقالية «البرلمان ملوش حجة».. يواجه انتهاكات حقوق الإنسان.. يزكي المكاشفة والمحاسبة وتقصي الحقائق.. يمنع جرائم المال العام ويخصص محاكم معنية بالأمر.. و60 عضوا يصوتون ب

مشروع الوفد لقانون العدالة الانتقالية، إنجاز ضخم في أوقات شديدة الصعوبة، بعدما تجاهل البرلمان منذ «انعقاده الأول» الإسراع في سن القانون الذي نص عليه الدستور، وحاصرته النداءات الحقوقية والإعلامية على كافة المستويات دون مجيب، وبجانب المشروع الذي قدمته الحكومة، وفيّ الوفد بكل الجوانب المُلغمة المكاشفة والمحاسبة وتقصي الحقائق مايضع البرلمان في مسئولية تاريخية للإسراع في سن قانون للعدالة الانتقالية ــ بمعني آخر «ملوش حجة» .

القانون أعده «بيت الخبرة» الذي يخصص الحزب للشئون البرلمانية، واستطاع جلب توقيع أكثر من ستين عضوا، لاسيما وأنه يفي بالنص الدستوري في المادة 241 والتي تلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية ويحتوى القانون على 69 مادة، ويتضمن القانون انتهاكات حقوق الإنسان، وهى أي مساس بنفس وكرامة حقوق الإنسان، وأيضا الضحية وجبر الضرر.

تقصى وكشف الحقائق
أهم ما ميز القانون رسم دورا واضحا للجنة تقضي الحقائق، بداية من تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد المالى والإداري الاجتماعى، وإساءة استعمال السلطة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواء من الأفراد أو المنظمات الحقوقية، وكافة جهات الدولة، وحتى كيفية تعقد انعقادها بجلسات غير علنية، للاستماع إلى شكاوى المبلغيين والضحايا، أو من يمثلهم قانونيا.

لجنة المحاسبة والتصالح
تدرس اللجنة الملفات المحالة إليها من قبل لجنة تقصى الحقائق، لاتخاذ ما يلزم من القرارات سواء بحفظها أو التحقيق فيها، أو إعداد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة من خلال عملها إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاع المعروض عليها، وللجنة أن تنتدب من تراه للتوفيق بين الأطراف، وتتيح اللجنة الفرصة للضحايا لعرض تجاربهم ومعانتهم، وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع وأسباب انتهاك حقوق الإنسان، وغير ذلك من تجاوزات أخرى من خلال مناخ يسمح بتبادل وجهات النظر وبوجود أخصائيين نفسيين لتقييم حالة المتحاوريين، وتقديم الدعم النفسى لهم إذا لزم الأمر.

محاكم العدلة الانتقالية
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من أصبحت بمقتضى من اختصاص هذا القانون، ولمحكمة القضايا الانتقالية طلب إحالة أو ضم أي قضايا منظورة، أمام أي محكمة أخرى، ويكون الطعم في المحاكم الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر، ومحكمة النقد تختص دون غيرها في الفصل في الطعون.

جبر أضرار الضحايا
تكفل الدولة حماية ضحايا، الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتعمل على اتخاذ التدابير وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم وعايتهم في إطار من الحرية، والكرامة الإنسانية، وذلك وفقا للقواد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحايا التدابير اللازمة، لتقديم المساعدة والخدمات للضحايا، بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا واجتماعيا وإدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص من الضحايا من الأطفال على نحو يراعى مصلحة الطفل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ما يلزم من خصوصية الضحايا، والشهود وأسرهم وتجنبهم أي نوع من الضرر أو الإساءة أو الازعاج، وحمايتهم من التهديد والترهيب.