وزير التموين تحت قبة البرلمان: «تجارة السكر زي المخدرات ولو جبنا ملايكة تحرس هتضعف».. بدء تنفيذ خطة توفير احتياطي إستراتيجي لمدة 6 أشهر.. وننسق مع «البترول» لتوفير أنابيب البوتاجاز
أطلق اللواء محمد علي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من التصريحات المثيرة للجدل، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بدأها بتشبيهه تجارة السكر في مصر بتجارة المخدرات، مشيرا إلى أن السكر يباع بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد.
وأكد الوزير، أن الدولة تحدد سعر الكيلو بـ5 جنيهات، وهناك تجار تحتكر السكر وتعرضه بـ10 جنيهات للمستهلكين، موضحًا أنه سيتم استيراد 400 ألف طن خلال أكتوبر ونوفمبر، وبعدها سيتم التوقف لترك الفرصة للمصانع في إنتاج محصول السكر المحلي.
ملائكة لحراسة السكر
وتابع الوزير: "لو جبت ملايكة للحراسة على السكر سيضعفون أمام العروض المغرية"، معتبرًا أن تهديدات إقالة البرلمان للحكومة، ما هي إلا بشرة خير، وتابع: "الحمد لله ياما أنت كريم يا رب، كده الواحد هيرجع يستريح تاني".
وأعلن الوزير بدء تنفيذ خطة لتوفير احتياطي إستراتيجي من السلع لمدة ٦ شهور، تشمل الدواجن والسكر وزيت الطعام واللحوم.
وأكد أن الدولة تدخلت لإيجاد احتياطي من السلع الإستراتيجية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته لكافة الجهات المعنية بتوفير هذا الاحتياطي.
وأوضح وزير التموين أن وزير الدفاع أصدر تكليفاته لكافة الأجهزة التي تدير الاحتياجات التابعة لوزارة الدفاع، لتسخر كافة طاقاتها لوزارة التموين وهو ما ساعد الوزارة كثيرا في بداية عملها.
وقال: "تعلمت في القوات المسلحة، أن القائد بدون احتياطي متعري، ونفتخر أننا أرسلنا مساعدات لأمريكا أثناء كارثة السيول".
أزمة القمح
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أزمة استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، لافتا إلى أن هناك من أصدر قرارا بمنع دخول القمح وسافر للحج، في إشارة إلى وزير الزراعة، قائلا: "ورأينا أن الأمر سيكون له مردود سلبى وكان هناك تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وقت وجوده في أمريكا".
وأضاف الشيخ، أن القمح يتم استيراده بمواصفات مصرية موضوعة بناءً على مواصفات ومعايير عالمية، قائلا "الدولة لا تفعل شيء مخالف ولن تستورد شيء يضر بصحة المواطن، موضحا أن القطاع العام يستورد 5 ملايين طن والخاص يستورد 6 ملايين طن.
وحذر من نفاد الاحتياطي الإستراتيجي من مخزون القمح في حالة وقف الاستيراد، مشككا في رصيد مخزون القمح المحلى المدون بسجلات ودفاتر وزارة التموين، قائلا: "الاحتياطي المحلى أشك في الرقم الموجود عندى، والاحتياطي من المستورد يتآكل وسيصل إلى صفر، مصر مكنش هيبقى فيها عيش والمتآمرين هيطلعولنا لسانهم".
وأشار إلى أن مصر كانت ستتعرض لمشكلات عديدة على خلفية وقف استيراد القمح، قائلا: "تم وصمنا بأننا ناقضى عهود، وتعاقدنا على 480 ألف طن بتلك المواصفات ثم نقدناها وكان هناك مشكلات مع شركات نقل بحرى ودول قبل العيد بيوم، ومصر كانت ستدخل في تحكيم دولى ودائما مصر تخسر قضايا التحكيم الدولى".
أنابيب الغاز
وعن أنابيب الغاز، قال الوزير: "ننسق مع وزارة البترول، لعمل كروت ذكية للحصول على أنابيب البوتاجاز في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي حتى الآن".
وأشار، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة لديها 607 مجمعات لتوفير السلع والخدمات، قائلا: "توفر السلع بأسعار مناسبة ولا تقل كفاءة عن الأسواق المعروفة مثل كارفور وغيره من المجمعات".
مؤامرة رغيف العيش
فيما قال اللواء وزير التموين: «المتآمرون على مصر للقضاء على رغيف العيش كانوا عايزين يطلعوا لينا لسانهم، لكنا تعاقدنا على أقماح بمواصفات دقيقة، والوزارة دخلت في مشكلات مع شركات ودول حتى قاربنا على الوصول إلى تحكيم دولي، ومصر دائما بتخسر في التحكيم الدولي».
وأشار وزير التموين في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة نجحت في وأد كل المؤامرات ضد مصر بشأن «رغيف العيش»، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام اتهمت الوزارة بالتقصير.
بطاقات التموين
وأشار الوزير إلى أن استخراج بطاقات التموين مسئولية وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن الوزارة ستراجع الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم.
وتابع الوزير: "من غير المعقول أن مصر بها 71 مليون مصرى يستحقون الدعم"، مشيرا إلى أن تنقية البطاقات سيتم وفقا لآليات واضحة.
