من يفوز بكعكة «حقوق إنسان البرلمان».. معركة تكسير العظام بين «عابد» و«قرطام».. «المصريين الأحرار» يدعم مرشحه بقوة.. صلاح عبد البديع ينسحب لصالح رئيس «المحا

معركة محتدمة تشهدها قبة البرلمان، بدأت قبيل دور الانعقاد الثاني، أقل ما توصف به هو أنها «حرب تكسير للعظام» يخوضها عدد من الأعضاء البارزين للفوز بمعقد رئاسة لجنة حقوق الإنسان، أكثر اللجان سخونة وإثارة للجدل تحت القبة، حيث شهدت حالة شد وجذب منذ اللحظة الأولى لانتخاب أعضائها في دور الانعقاد الأول إلى أن انتهت باستقالة رئيسها محمد أنور السادات من منصبه على خلفية سفره و9 أعضاء آخرين إلى جنيف دون موافقة رئيس البرلمان، واتهام البعض لهم بالعمالة.

أبرز المنافسين على مقعد «حقوق الإنسان» وفقًا لما نشر في عدد من المواقع اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الأول.

أكمل قرطام
أكمل قرطام، بدأ نشاطا مكثفا بين أعضاء اللجنة للتوافق حول رئيس اللجنة وهيئة مكتب من بين أعضائها، استعدادا لانتخابات اللجان النوعية المقرر انعقادها عقب استئناف عمل البرلمان في 16 أكتوبر المقبل، كان آخر اجتماع عقده بالأمس الثلاثاء مع عدد من أعضاء اللجنة وكشف عن تفاصيله الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن اختيار رئيس اللجنة سيكون بالتوافق بين أعضاء اللجنة.

اجتماعات للتوافق
وأشار «غطاس» أن اللقاء شهد إعلان النائب محمد أنور السادات، الرئيس السابق لحقوق الإنسان، عدم الترشح مجددًا على رئاستها خلال دورة الانعقاد الثانية بعد استقالته المسببة، واعتذار صلاح عبد البديع عن نيته للترشح لصالح «قرطام»، لافتا إلى أن المجتمعين قرروا عقد اجتماع خلال أيام مع الدكتور على عبد العال للوقوف على نقاط الخلاف بينه وبين أعضاء اللجنة.

العراقيل أمام "قرطام" 
يرى عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن فرص فوز رئيس حزب المحافظين كبيرة لاقتناص مقعد رئاسة اللجنة فيما يرى البعض الآخر أن اهتمامات «قرطام» العملية كونه من كبار رجال الأعمال في مصر قد تشغله عن أداء دوره في هذه اللجنة الحساسة والمؤثرة على النحو المنشود.

يأتي النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أبرز المرشحين لمقعد الرئاسة من خارج اللجنة، والمدعوم بقوة من عدد من الأعضاء داخل حقوق إنسان البرلمان، رغم أن الحزب لم يعلن بشكل رسمي عن مرشحه لهذه اللجنة إلا أن هناك اتجاها واسعا بداخله لتأييد ترشيح «عابد».

ومع اقتراب عملية الانتخاب بدأ عدد من الخصوم استغلال الخلفية الأمنية رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» وأنه ربما يتناقض وطبيعة عمل اللجنة التي بدورها تتعرض لممارسات رجال الشرطة متجاهلين استقالة «عابد» من المنظومة الشرطية بإرادته قبيل الثورة بعدة سنوات.