النقض تخلي سبيل إبراهيم سليمان في قضية «سوديك»

استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن إبراهيم سليمان الذي حضر الجلسة، وذلك على مدى 3 ساعات، حيث دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.

وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد السلام يونس قد قضت بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.

وتضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد. 

وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ 13.8 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف.