حيثيات حكم براءة مدير أمن القليوبية الأسبق من قتل متظاهري 25 يناير
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين خالد الشباسي وعاطف مراد ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، إبان ثورة 25 يناير، و3 من كبار مساعديه، بينما انقضت الدعوة الجنائية عن لواء آخر للوفاة، كما شملت البراءة 3 من ضباط الأمن الوطني ومباحث القليوبية من قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة عام 2011.
وجاء في حيثيات الحكم أن بعض المتوفين وهم من المسجونين داخل حجز تلك الأقسام الأربعة، "قسما أول وثان شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب"، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من الإخوان وأفراد حماس، الأمر الذي ثبت يقينا مما ورد بمحاكمة وحيثيات الحكم السابق في قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي والتي ثبت منها تدفق العناصر الجهادية داخل البلاد لإشعال الفتنة وقد تم ذلك جميعا بدعم وتعليمات وتحت إشراف جماعة الإخوان بهدف إثارة البلبلة والذعر في البلاد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهمين كانوا يؤدون عملهم في الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وقد ثبت يقينا للمحكمة أن عناصر خارجة من الإخوان وأفراد من جماعة حماس اعتلوا اسطح المنازل والمساكن والمباني وشرعوا في إطلاق الأعيرة النارية مما أدي إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه مما يقطع يقينا ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائيا في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعي بل إن البعض منها مُحرّم دوليا وهو ما يقطع أن استخدامها كان بمعرفة جهات وعناصر جهادية أجنبية، تم الدفع بها داخل البلاد خلال تلك الفترة.
