وزيرة التعاون تؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية مع واشنطن
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الثلاثاء، عدة اجتماعات مع كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، على هامش رئاستها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
بحضور كل من السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر في البنك الدولى.
واستهلت الوزيرة، اجتماعاتها بعقد لقاء مع كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، من بينهم كرستينا سيجال، المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكى باراك أوباما، للشئون الاقتصادية الدولية.
واستهلت الوزيرة، اللقاء بتأكيد قوة وامتداد العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من الفقر.
وأشاد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها البرنامج، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير مهم فى استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية، والوفد المرافق له.
واستهل كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، اللقاء بالترحيب بالوزيرة في زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالتعاون الاقتصادى بين البلدين، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر وأمريكا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا اقتصاديا تنمويًا طموحًا أقره مجلس النواب ليصبح "برنامج مصر"، والذي يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدل الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب والمرأة، وتوفير مياه نظيفة في المناطق المهمشة والأكثر فقرًا.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري البسيط، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.
وتناول الجانبان، مجال التعاون في برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكى، وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة أن العلاقة الحالية بين مصر وكل مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر في إطار البرنامج، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكي في إطار الجداول الزمنية المحددة لها.
وأوضحت أن هناك تعاونًا متميزًا بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى في العديد من المشروعات، والتي تشارك في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء في التنمية في إطار مبادرة "شارك" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وأكدت الوزيرة جهود مصر لضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، وتبنى أجندة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمحدودى الدخل، لافتة إلى أنه تم التعاون مع البنك الدولى في برنامج شبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، وهو ما تسعى مصر إلى التعاون فيه مع شركائها في التنمية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان، مشروعات التعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي في مجالات الطاقة المتجددة والصحة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنية الأساسية خاصة مشروعات الصرف الصحي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن جميع الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تعرض على مجلس النواب، المنتخب من الشعب، للموافقة عليها لأن مصر دولة مؤسسات.
