الخارجية الإماراتية: استهداف «سويفت» تهديد للملاحة بباب المندب

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن السفينة المدنية «سويفت» التي استهدفتها مليشيات الحوثي وصالح في اليمن قبالة "سواحل المخا" سفينة نقل تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين ونقل الركاب، وهي سفينة غير مسلحة، ولا يتوفر لها أي نوع من الحماية العسكرية المسلحة، وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب مثل باقي السفن المدنية والتجارية، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة من المدنيين بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "إن السفينة المدنية تتبع لشركة الجرافات الوطنية الإماراتية، وليست لها أي صفة عسكرية، وهذا ما يؤكده عدم قدرتها على رد الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي، محكوم بأعراف ومواثيق تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية".

وأكدت الوزارة أن استهداف السفينة المدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة، إذا ما استمرت مليشيات الحوثي وصالح بانتهاج أساليب القرصنة البحرية، واستهداف السفن المدنية المخصصة لنقل المساعدات والجرحى، بهدف تعميق معاناة الشعب اليمني واستخدامه كورقة تتلاعب بها لتحقيق مكاسب وهمية حتى ولو على حساب أبناء وطنها.

وكشف البيان، أن طاقم السفينة مكون من 24 مدنيًا ينتمون إلى 6 جنسيات، موزعين على النحو التالي: 10 هنود و7 أوكرانيين، و4 مصريين، ومواطن ليتواني، وفلبيني، وأردني، ويتلقى معظم طاقم السفينة العلاج في الدولة حيث تعرضوا لإصابات جراء الهجوم السافر على السفينة سويفت.

وأشار البيان إلى أن السفينة المدنية "سويفت" نقلت على مدى الأشهر الماضية أطنانًا من المساعدات الإنسانية وآلاف السلال الغذائية وأكثر من 1000 جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج.

وساهمت السفينة المدنية خلال عام من رحلاتها الاعتيادية إلى عدن بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى ومرافقيهم، كما قامت بنقل معدات ضخمة لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة أبناء اليمن عبر إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاعات الحيوية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مليشيات الحوثي وصالح تعلم تمامًا بأن السفينة المدنية مخصصة لأغراض إنسانية، ولم تنفذ أي عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن هذه المليشيات تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية.

وقال البيان: "إنه في الوقت الذي يعمل فيه المبعوث الدولي جاهدًا على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات وتأكيد التحالف على أن التسوية السلمية السياسية هي الخيار الأول بالنسبة له، تعمل مليشيات الحوثي وصالح على إفشال جهود السلام، وتصر على الاستخفاف بكل الجهود المبذولة، في تأكيد على أن خيار السلام ليس خيارًا لدى الحوثيين وصالح، وأن أجندة الصراع العسكري هي الأجندة التي تؤمن بها هذه المليشيات".

وفي سياق هذا التصعيد الخطير تنظر وزارة الخارجية بكل تقدير لجميع ردود الأفعال وبيانات الإدانة الدولية المتعلقة بهذا التهديد والتي تحذر الانقلابيين من الاستمرار في تقويض جهود السلام الدولية.

وتحث وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المجتمع الدولي على ضرورة إدانة مثل هذه الممارسات الخطيرة والخارقة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، خاصة وأن الميليشيات الانقلابية في اليمن باتت تعتمد سياسة منع المساعدات وحصار وتجويع الشعب اليمني في العديد من المدن كأداة عسكرية لكسر إرادة الشعب اليمني، دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يعيشها اليمنيون، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء.