3 أسباب وراء طرح البنوك في البورصة.. سد عجز الموازنة عن طريق مستثمرين جدد..اسيتفاء شروط صندوق النقد الدولي الأهم.. تشجيع الاستثمار.. وخبير: لن يؤثر والحكومة مازالت مسيطرة

بعد آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي وهو «بنك الإسكندرية» الذي تم بيعه في أكتوبر 2006 لبنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار، قررت الحكومة طرح بنك القاهرة للبيع، وذلك خلال مناقصة عامة.

قرار الحكومة جاء وفقًا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي أكد، في مارس الماضي، عن نيته لطرح ثلاثة بنوك في البورصة، وكانت البداية بالمصرف المتحد، ثم طرح 20% من أسهم بنك القاهرة، و40% من البنك العربي الأفريقي.

سد العجز
الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، يرى أن طرح البيع بشكل عام يكون من أجل التوسع أو زيادة التمويل، ويترتب عليه إحداث طفرة لبعض الوقت لتوسيع قاعدة الملكية بإدخال مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن البيع جاء من أجل سد العجز في الموازنة التي تعاني منها الحكومة في الفترة الحالية.

وأضاف «نافع» أن المشكلة في آليات البيع، وهي غير واضحة، مما يمكن أن يتسبب في خسارة الدولة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تلك القرارات يجب أن يتم دراستها جيدًا من قبل البنك المركزي، والسؤال هل ستدخل هذه الأموال إلى خزينة البنك المركزي أم خزينة الدولة

للحصول على القرض
أما هيثم غنيم، المستشار بمجلس الوحدة الوطنية الاقتصادي، فيرى أن قرار البيع جاء من أجل ضخ سيولة في البنك المركزي في الفترة المقبلة؛ لتغطية العجز الموجود في الدولار المصري، واستيفاء شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.

وأشار إلى أن الكثير من الدول تلجأ لتلك الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن مصر تعاني في الفترة الأخيرة؛ نظرا لضعف السياحة وعدم إرسال المغتربين للعملة الصعبة، وكل هذا من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن التوقيت جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد هروب المستثمر العربي والأجنبي من مصر؛ بسبب عدم الاستقرار، وعدم القدرة على إخراج الدولار من البلد في الوقت الراهن، فالحكومة تلجأ للبيع وإدخال مستثمرين جدد لتغطية ما يحتاجه من العملة الصعبة.

غير مؤثرة
ويرى محمد ماهر الخبير الاقتصادي، أن عملية طرح 20% من أسهم بنك القاهرة هي نسبة حاكمة وغير مؤثرة، والغرض منها إعطاء قيمة للأصول وطالما أن النسبة لم تتجاوز 51%، فتعتبر الحكومة هي المتحكم.

وأكد أن التصنيف الائتماني لمصر جيد، والغرض من سياسات البيع هي الربح، وإن كان الأمر غير مناسب في الوقت الراهن؛ لأن هناك أعباء اقتصادية محتملة بسبب الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من إجراءات.