نقيب المعلمين: 10% من المدرسين فقط يعطون دروسا خصوصية
قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن نقابة المهن التعليمية لم تتح لها الفرصة للمشاركة في إعداد قانون التعليم الجديد الذي سيُناقش ويُقرر من قبل البرلمان خلال المرحلة المقبلة إلا بعضو واحد فقط ممثلًا لها.
وأضاف "الزناتي" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن نقابة المهن التعليمية أعددت مشروع قانون للنقابة بالتعديل على القانون الحالي رقم 79 لسنة 1969 تم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، وسيُعرض على لجنة التعليم بالبرلمان لإقراره قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن أبرز البنود التي تم تعديلها هي الموارد المالية، حيث إن موارد النقابة في الوقت الحالي لا تتجاوز 12 مليون جنيه شهريًا.
وأكد نقيب المعلمين أن النقابة تحتاج إلى مليون جنيه يوميًا لتغطية دفعة المعاشات الواحدة التي تصرف كل ثلاثة شهور، أي ما يقرب 400 مليون جنيه في الأربع دفعات التي تصرف سنويًا.
وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على المعلمين التي زادت عن الحد خاصة في عواصم المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك محامى بكل نقابة فرعية يوجد مع الزميل في التحقيقات في مثل هذه الحالات.
وأوضح "الزناتي" أن 10% من المعلمين فقط هم من يعطون دروسًا خصوصية، وليس أكثر من ذلك كما يقال، مضيفًا أن المعلمين يعانون من تدني أوضاعهم المالية بالإضافة إلى عدم توافر بيئة جيدة للتدريس.
واستطرد قائلًا: "إن جملة المرتب الأساسي للمعلم المساعد 1025 جنيهًا، بحيث يصبح راتبه 1800 جنيه بعد 10 سنوات، وبعد 20 عام خدمة بالتعليم يحصل المعلم على 2800 جنيه، كما أن معاش المعلم من الحكومة بعد 30 سنة خدمة لا يتجاوز 1200جنيه".
وأشار إلى أن المجلس الحالي استطاع استرداد مستشفى المعلمين بالجزيرة من قبل الشركة التي كانت تؤجرها لإخلالها ببنود التعاقد، وتم تسليمها إلى شركة أخرى كإدارة وليست تأجير بنسبة خصم 30% للمعلم مع أسعار المؤسسة العلاجية.
