البرلمان يفتح النار على الحكومة بسبب «مركب رشيد».. اتهامات للوزارة بالتقصير.. عبد العال يطلب حذف اتهام نائبة لـ«خفر السواحل» من المضبطة.. العجاتي يرد: لا نألو جهدا في توفير فرص الع

شهدت الجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد الثانى، لمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجيه اتهامات من النواب للحكومة بسبب حادث مركب رشيد.

موافقة من حيث المبدأ
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية.
وذلك بعدما وافق الأعضاء على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التأكيد على تغليظ العقوبات، والأخذ في الاعتبار ضرورة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، تقضي على الظاهرة.

وشهدت الجلسة، اتهام عدد من الأعضاء، للحكومة بمختلف الجهات التنفيذية بها، بالتقصير في حوادث الهجرة غير الشرعية، والتي كان آخرها حادث مركب رشيد.

وانتقد النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، دور أجهزة الحكومة متسائلا، كيف يخرج ٥٠٠ شخص تقريبا، من داخل البلاد إلى خارجها دونما يشعر أحدا، أين المسئولون، فذلك مؤشر لأن يدخل ٥٠٠ من دونما يشعر أحد بهم، وطالب بمحاسبة كل المقصرين.

خفر السواحل

كما اتهمت النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب، خفر السواحل بالتقصير، في حادث مركب رشيد، ومن جانبه قاطعها على عبد العال، رافضا اتهام القوات المسلحة بالتقصير، مطالبا النائبة بالاعتذار وحذف الاتهام من المضبطة، وهو ما امتثلت له النائبة بتقديم اعتذار عن اتهامها.

وطالبت النائبة في الجلسة العامة للبرلمان، بضرورة الكشف عن المتسبب الحقيقي في هذه الواقعة، مشيرة إلى أن فجاعة الحادث أصابت العديد من الأهالي بالفزع.

وقال عبد العال، "من غير المعقول أن نتهم خفر السواحل وهم ينتمون إلى القوات المسلحة ويحمون الحدود المصرية بطولها وعرضها".
وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تعاني منها مصر فقط، وإنما تعاني منها العديد من الدول.

التنمية

وطالب النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، بضرورة تحري الدقة فيمن يتم القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك العديد ممن تم إلقاء القبض عليهم لا علاقة لهم بالقضية.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل مواد القانون بشأن تجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتتمكن الدولة من القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد النائب بضرورة أن تقوم الحكومة بدورها من خلال رفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب تقضي على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفتح النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، النار على الحكومة بسبب تقصيرها في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل المسئولية كاملة عن الظاهرة.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، "فضلنا نوافق للحكومة على كل اللى هي عايزاه علشان المركب تمشي، لحد المركب ما غرقت"

الحكومة ترفض
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، "الحكومة لا تألو جهدا في توفير فرص عمل للشباب من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ورفض الوزير في كلمته خلال الجلسة، التهم الموجهة للحكومة بشأن التقصير في ملف الهجرة غير الشرعية وما ترتب عليه من حادث غرق مركب رشيد.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت قبل أيام على إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب.