«الشعب يأمر».. حملة لتخفيض أسعار السلع الغذائية 20%.. عبد الخالق فاروق: حل جزئي مؤقت يعقبه نتائج وخيمة وتخدم المحتكرين.. مدحت نافع: المبادرات لا تصنع دولة.. والمنافسة هي الحل للخروج من المأز

في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع التي تشهدها مصر حاليا، وعدم قدرة المواطن البسيط على مواجهتها انطلقت مبادرات بهدف تخفيض أسعار السلع على المواطنين، وذلك لمحاربة حملات الغلاء التي تشنها الدولة وجشع التجار، الأمر الذي أثار جدل البعض حول مدى قدرتها على خفض الأسعار.. وفي هذا التقرير تستعرض" فيتو" ملامح الحملة، وكيفية تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الغذائية

الشعب يأمر
بالأمس أطلق الإعلامي عمرو أديب حملة "الشعب يأمر" خلال برنامجه" كل يوم" المذاع على فضائية "أون تي في" تهدف لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة ٢٠٪ لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن الدستور يكفُل حق المواطن في الحصول على سلعة جيدة بسعر مناسب.

وتشمل الحملة كافة السلاسل التجارية الكبرى في مصر، بحيث تضع شعار "الشعب يأمُر" على بوابات المحال التجارية، وتخفض قيمة السلع الخاصة بها 20%، وتهدف لكسب رضا المواطن المصري، خاصة في الوقت الذي تلجأ فيه مصر حاليا لتعويم الجنيه، وبالتالي سنشهد ارتفاعا أكبر للأسعار وسيزيد حمل المواطن.

ومنذ انطلاق الحملة، أعلنت العديد من وسائل الإعلام والإعلاميين التأييد الكامل لها، كما قام "اتحاد الغرف التجارية" بدعم الحملة، مؤكدا أنه من حق المواطن الحصول على السلع الأساسية في حدود إمكانياته، وهذا هو الدور الأساسي لاتحاد الغرف التجارية.

وفي هذا السياق أشار الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إلى أن المستفيد الأول من هذه المبادرات هم المحتكرون، لذلك لكي تنجح خطة خفض أسعار السلع لابد من تنظيم السوق ومواجهة الاحتكارات، ولكن ليس كثرة المبادرات لأنها ستوضح أن الدولة الحقيقية غير قائمة.

حلول جزئية
وفي هذا الصدد يقول الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن العام الماضي تم إطلاق حملة من قبل وزارة التموين مشابهة لهذه الحملة، وتلاها ارتفاع كبير في الأسعار من قبل التجار، وكذلك في حكومة أحمد نظيف عندما تولى الحكومة انخفضت الأسعار ثم زادت حدتها بشكل كبير، هذه المبادرات التي يتم إطلاقها ماهي إلا حلا جزئيا مؤقتا يعقبه نتائج وخيمة على الشعب المصري.

المنافسة هي الحل
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إلى أن هذه المبادرات لا تعني حلولا حقيقية أو تصنع دولة، فهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في ضبط الأسواق، كجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، فالحل الذي نمتلكه هو وضع رقابة على السوق وضوابط تسمح للمنافسة، وبالتالي سيكون هناك عدد كبير من البائعين والمستهلكين، وهذا العدد الكبير سيجبر التجار على خفض الأسعار، وسيكون هناك سهولة في مراقبة حرمة البضائع.