تعويم الجنيه

مسمى لابد أن نعرف جميعا معناه، وهو ترك سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار بدون تحديد، ليصبح سعر الدولار والعملات الأخرى في البنوك هو نفس سعره خارج السوق المصرفية.

طوال الفترة السابقة تمسك البنك المركزى بتحديد السعر الخاص بالدولار يقترب من 9 جنيهات، في حين أن سعر الدولار في السوق الموازية كان يتعدى 12 جنيها، وبالتالى كان سعر الصرف الرسمى سعرا صوريا لا تتم عليه تعاملات، وامتنع الناس عن البيع للبنك مما أفقد البنك موردا مهما، ليحقق أصحاب السوق الموازية منها أرباحا طائلة، إذ أن الفارق بين البيع والشراء في السوق الموازية وصل إلى أكثر من جنيه بينما في البنك كان الفرق بين سعر البيع والشراء قروشا.

هذا الفارق تحمله الشعب وتمثل في تكلفة زائدة عن الحد في مجتمع يستورد أكثر من ٧٠٪ من حجم الغذاء مما تسبب في ارتفاع الأسعار، علاوة على توقف الأنشطة الاقتصادية نظرا لخروج البنوك عن سوق تدبير العملة لتتركها للأفراد.

طالبت عدة مرات بتعويم الجنيه منذ بداية الأزمة وهوجمت من الكثيرين الذين اتهمونى بأنى لا أراعى غير القادرين إلا أن قرار التعويم إبان ذلك كان سليما لأن لدينا من الدخول والأنشطة التي تمكننا من تفادى بعض سلبيات القرار.. وتأخر هذا القرار إلى الآن ولكن بعد أن تغيرت الظروف وتآكل الاحتياطي وارتفع سعر الدولار من ٩ جنيهات حتى وصل الآن إلى ١٣ جنيها وأكثر.. فإن الانتظار يكون للأسف سلبيا.

مع تعويم الجنيه هناك مهمة أخرى لابد أن ننظر إليها بعين الاعتبار حتى لا تتدهور أسعار العملة الصعبة أكثر وهو دعم موارد النقد الأجنبي وليس الاكتفاء بالتعامل باليوان الصينى ليشكل ضغطا أقل على الطلب على الدولار الأمريكى فلابد من دعم الناتج القومى بالإنتاجية التي تكفى الاستهلاك المحلى قبل البحث عن فتح أسواق خارجية لدول فيها المنافسة عالية ولذلك علينا أن نبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتنا تكون قادرة على زيادة الوارد من العملة الصعبة ليكفى الاستيراد.