الإسكان: ندرس مطالب شركات المقاولات بسداد فروق الأسعار

أكد المهندس عمرو عبد السميع المنسق العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على أن وزارة الإسكان ستدرس أية طلبات جديدة من شركات المقاولات بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، بشأن سداد فروق الأسعار وذلك وفقا للوائح والقواعد المنظمة لكل الأطراف، مؤكدا على استمرار العمل بالمشروع ونسب الإنجاز تفوق الجدول الزمني المحدد له.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه جار إنشاء 270 عمارة بالحي السكني بالمشروع، وهى عمارات مكونة من 5 أدوار وبدروم، و7 أدوار وبدروم، لافتا إلى أن الحي السكني على مساحة ألف فدان، ويصل إجمالي الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها بالحي لـ 25.545 ألف وحدة.

ويتضمن المشروع إنشاء 699 عمارة تشمل 19.98 ألف وحدة سكنية، و393 فيلا، و752 وحدة تاون هاوس، كما يشمل المشروع 140 عمارة تجاري وإداري، تضم 1220 وحدة.

وأسندت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية هي المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وطلعت مصطفى، علاوة على شركات القابضة التشييد والبناء ممثلة في إيجيكو وحسن علام ومختار إبراهيم والعبد للمقاولات، ومن المقرر تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مستوى تنفيذ المرافق الأساسية للأسبقية الأولى للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية على مساحة 3500 فدان، تم إسنادها لشركات أوراسكوم للإنشاء، وبتروجيت والمقاولون العرب وحسن علام وكونكورد ومختار إبراهيم، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال عام ونصف.