سحب الأموال السعودية من أمريكا وضخها في مصر «اقتراح ممكن».. خبراء الاقتصاد: القاهرة سوق آمنة ومفتوحة للاستثمارات.. أستاذ اقتصاد: القرار سياسي.. و«عطا الله» القانون الدولي يسمح و

لم يكن قانون رعاية الإرهاب أو كما يعرف بـ«جاستا» الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا سوى دليل جديد على توتر العلاقات بين الرياض وواشنطون.

وينص قانون «جاستا» على أحقية عائلات ضحايا 11 سبتمبر بمطالبة السعودية بدفع تعويضات مالية عن ما سببوه، وهو ما قد يعني سحب أرصدة تقدر ب700 مليار الدولار.

استفادة مصر
وبالتزامن مع تلك الأزمة طرح الإعلامي أحمد المسلماني، في برنامجه «الطبعة الأولى» بالأمس، إمكانية استفادة مصر من تلك الأزمة وذلك بأن تقوم المملكة بسحب أموالها واستثماراتها من أمريكا، موضحا أنه يمكن للكثير من الأموال السعودية التي تستثمر في أمريكا أن تتحول إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك نحو 700 مليار أرصدة سعودية في الولايات المتحدة، يمكن سحبها، وكذلك هناك الكثير من الأموال التي من المفترض ضخها كاستثمارات، محتمل أن تتحول إلى مصر.

مصر مخرج السعودية
وفي البداية يرى الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن هناك إمكانية كبيرة لنقل تلك الأموال إلى مصر، خاصة أن السوق المصرية أكثر أمانًا وضمانًا، لافتًا إلى أن القاهرة هي المخرج الوحيد للأموال السعودية الموجودة بأمريكا قبل فوات الأوان فبمجرد رفع دعوى على الجانب السعودي سيتم تجميد جميع الأرصدة السعودية.

وأكد «نافع» لـ«فيتو» أن جذب تلك الأموال وضخها في الاستثمار المصري شيء إيجابي وسيعود بالنفع على كلي الطرفين سواء كان الاستثمار مباشرا أم غير مباشر والسوق المصرية مفتوحة لكل ذلك، مضيفًا أن الهدف الأساسي لدى أمريكا الآن هو تجميد تلك الأرصدة بأي شكل والاستيلاء عليها بأي شكل خاصة وأن السعودية تعاني الآن من أزمة داخلية.

سياسي وليس اقتصاديا 
ولفت الدكتور عبد الرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، أن السعودية تحاول الآن حل المشكلة مع الجانب الأمريكي مستبعدا نقل تلك الودائع واستثمارها في مصر، مشيرا إلى أن القرار هو في الأصل قرار سياسي وليس اقتصاديا للضغط على السعودية والرئيس الأمريكي كان رافضا للقرار وإذا حدث وجمدت أمريكا تلك الأرصدة ستهرب كل دول العالم من أمريكا.

وأضاف «عبد الرحيم» أن هذا القرار هو إجراء مؤقت وإذا استمر الخلاف سيكون هناك تفاقم للمشكلة.

أمريكا الخاسر
ويرى الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن عملية نقل الأموال السعودية لمصر من الناحية النظرية متاح، والقانون الدولي ينص على ذلك، أما في الواقع العملي ستقف أمريكا ضد سحب الأموال ونقلها إلى مصر ومن الممكن أن يخلق ذلك صراعا عالميا، ومن الممكن أن يترتب عليه إجماع خليجي بسحب أرصدتها من أمريكا وستكون أمريكا هي الخاسرة في النهاية بكل تأكيد.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن سحب تلك الودائع سيكون ضربة موجعة لأمريكا وللاقتصاد الأمريكي، فالسعودية لديها أدوات ضغط ورجال القانون الذين بإمكانهم استرجاع تلك الأموال سواء أكانت أموال الدولة، أم ودائع خاصة.

وأشار إلى أن هذا القانون هو بمثابة التعدي على سيادة الدول، وسيفتح المجال للعراق واليابان بمقاضاة أمريكا على ما فعلته من قتل وإرهاب في تلك البلاد وسيترتب عليه في النهاية صراع عالمي، لأن أمريكا لم تحترم سيادة الدول كان من الممكن أن تلجأ لقضاء السعودية أو المحاكم الدولية.