رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني تركي: «أردوغان» يتبع سياسة مزدوجة تجاه مصر

فيتو

اتهم النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" وعضو اللجنة الخارجية في البرلمان التركي، أوجوز كان ساليجي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتباع سياسة مزدوجة تجاه مصر، الأمر الذي يعتبر غير مقبول في السياسة الخارجية.


وقال ساليجي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن أردوغان يقول "من الممكن إجراء مباحثات ولقاءات بين تركيا ومصر على مستوى وزاري لحل الأزمة بين البلدين ولكنه غير مستعد للقاء مع المسئولين المصريين من دون تلبية شرط إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي ورفاقه المسجونين".

وشدد ساليجي على ضرورة تطبيع العلاقات بين كل من مصر وإسرائيل والدول الأخرى ولكن ينبغي اتباع طرق صحيحة لتطبيع العلاقات، لافتا إلى أن "المفهوم القائم على وضع الحكومة في كفة والرئيس في كفة أخرى ليس موضوعيا".

وأعرب عن قناعته بأنه لا يوجد أي فرق بين الرئيس والوزراء في إدارة الدولة "فلا يمكن بناء السياسة الخارجية التركية على أساس أن الوزراء يجرون مباحثات والرئيس لا يجري"، متسائلًا: "هل يتبع أردوغان سياسة خارجية تختلف عن السياسة الخارجية التركية؟ وهذا يعتبر خطأ فادحًا".

وأشار النائب التركي إلى أن هناك أنباء تفيد بأن مقاتلات قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بدأت بقصف أهداف للتنظيم الإرهابي بمدينة الموصل الأمر الذي يبرهن على بدء عملية تحرير المدينة من تنظيم "داعش" ولفت إلى أن الحكومة العراقية المركزية ترفض مشاركة تركيا في العمليات.

وأشار ساليجي إلى أن أردوغان يقول إنه من الممكن دخول مدينة الرقة مع "الجيش الحر" ولكن "الجيش الحر" يتكون من فصائل تتصارع فيما بينها ولا يستطيع خوض معركة الرقة وتحريرها من "داعش" وهو ليس جيش نظامي ولا يملك القوة الكافية إذ لا يمكن تنفيذ العملية بمشاركته.

وأضاف "إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا شيء ومنع هجمات تنظيم داعش على مدينة كيليس شيء آخر نحن ندعم ذلك. إقامة منطقة عازلة لتأمين اللاجئين شيء ومشاركة تركيا في عملية تحرير الرقة المحتملة بقواتها البرية شيء آخر، الأمر الذي نرفضه بشكل قطعي".

وحول الانتقادات التي وجهها أردوغان لإقرار الكونجرس الأمريكي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا بـ"جاستا"، قال ساليحي "هناك اتصالات ولقاءات بين تركيا والسعودية ولكن من الخطأ حاليا التعليق على هذا القانون القابل للتأويل، مشيرا إلى رفع أول قضية بهذا الشأن وأن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الموضوع".
الجريدة الرسمية