خبير اقتصادي: تعويم الجنيه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويزيد معدل التضخم
قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، "إن تعويم الجنيه سيكون أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق، ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على الموازية للعملة والسوق السوداء".
وأضاف، أن بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي، لابد من استغلاله لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادية والموازية.
وأوضح، أن أهم الآثار الإيجابية لخفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة إذا أحسن استغلال ذلك حيث إن السائح الأجنبي ما يصرفه في مصر خلال شهر قد يصرفه في بلده خلال أسبوع.
وأشار "لاشين" إلى أن الدولار يساوي 6.7 يوان صيني، وظلت الصين لسنوات تعمل على خفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية، مؤكدا أن الأثر السلبي لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، وهذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسر، ويؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي لارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويمكن التصدي لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازي، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.
قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن تعويم الجنيه سيكون أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على الموازية للعملة والسوق السوداء.
وأضاف أن بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي، لابد من استغلاله لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادية والموازية.
وأوضح أن أهم الآثار الإيجابىة لخفض الجنيه المصري هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة إذا أحسن استغلال ذلك حيث أن ما يصرفه السائح الأجنبي في مصر خلال شهر قد يصرفه في بلده خلال أسبوع.
وأشار "لاشين" إلى أن الدولار يساوى 6.7 يوان صيني، وظلت الصين لسنوات تعمل على خفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية، مؤكدًا أن الأثر السلبي لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، وهذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسر ويؤثر في الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي لارتفاع معدل التضخم ويدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وأوضح "لاشين" أنه يمكن التصدى لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازي، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.
