«عز» و«المصريين» يثبتان أسعار الحديد
أعلنت مصانع حديد التسليح، عن أسعار بيع منتجها النهائي لشهر أكتوبر الجاري بزيادة تتراوح نسبتها بين 3 و4% مقارنة بالأسعار التي قررتها المصانع قبل أسبوع عقب تطبيق الضريبة على أساس القيمة المضافة، فيما أعلنت عدة مصانع عن تثبيت أسعارها وعلى رأسها مجموعتي "عز" و"حديد المصريين".
وقررت مجموعة عز، تثبيت أسعارها التي أعلنتها مع تطبيق "القيمة المضافة" عند مستوى 6275 جنيها للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 4.6% عن أسعار الأول من شهر سبتمبر الماضي حيث سجل حينها 6 آلاف جنيه للطن، وكذلك أعلنت "حديد المصريين" عن تثبيت أسعارها لشهر أكتوبر عند مستوى 6 آلاف جنيه للطن "تسليم المصنع" مع تطبيق الضريبة مقابل نحو 5750 جنيها للطن وفق أسعار سبتمبر الماضي.
وفى غضون ذلك أعلنت مجموعة "بشاي" عن أسعارها بزيادة قدرها 50 جنيها للطن ليباع الطن بسعر 6275 جنيها "تسليم المصنع" مع تطبيق الضريبة الجديدة في مقابل 5650 جنيها للطن في أسعار الأول من سبتمبر الجاري.
وسجلت أسعار مجموعة "الجيوشي للصلب" زيادة في أسعار بيع حديد التسليح بنسبة 3.1% مقارنة بالأسعار التي أعلنتها المجموعة مع تطبيق الضريبة بداية الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، علمًا بأن أسعار المجموعة في بداية شهر سبتمبر سجلت 5650 جنيها في أسعار الأول من سبتمبر الجاري، وذات الحال مع مجموعة "صلب مصر" التي تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" والتي رفعت أسعارها لتسجل 6200 جنيه للطن بزيادة قدرها 1.6%% مقارنة بالأسعار التي أعقبت "القيمة المضافة"، علمًا بأن أسعار المجموعة في بداية سبتمبر المنتهي سجلت 5800 جنيه للطن تسليم المصنع.
وأعلنت مجموعة "المراكبي" عن أسعارها لشهر أكتوبر الجاري لتسجل 6150 جنيها للطن "تسليم المصنع" بزيادة نسبتها 3.5%، عن أسعار نهاية سبتمبر، علمًا بأن أسعار المجموعة في بداية الشهر الماضي 5680 جنيها للطن، فيما أعلنت مجموعة "مصر ستيل" عن أسعارها عند مستوى 6100 جنيه للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بأسعار مابعد تطبيق الضريبة، علمًا بأن أسعار بيعها في الأول من سبتمبر سجلت 5890 جنيها للطن.
يأتى ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى اتجاه الأسعار صعودًا على مدى شهر أكتوبر الجاري جراء التغير الحادث في أسعار المادة الخام "البيلت" عالميًا وهو ما يرفع التكلفة النهائية للمنتج النهائي من حديد التسليح، وسط تخوفات من كسر الأسعار حاجز الـ 7 آلاف جنيه قبل نهاية الشهر الجارى في ظل تزايد الحديث عن تعويم الجنيه المصري في مقابل الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار صرف العملة الخضراء خلال الأونة الأخيرة، فضلًا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الكهرباء التي سجلت نسبة زيادة قدرها 40%.
