"العلاج الطبيعى" و"الأسنان" تلجآن إلى القضاء لحل أزمة الكليات الخاصة

قال الدكتور محمد هيبة، الأمين العام المساعد لنقابة العلاج الطبيعى: إن النقابة قررت اللجوء للقضاء لحل أزمة الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلاً مع النقابة العامة لأطباء الأسنان، للتحرك سويا فى أزمة الجامعات الخاصة.
وأكد فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه سيتم عقد جمعية عمومية خلال شهرين، لبحث الأزمة بكافة تفاصيلها.
وأوضح "هيبة" أن النقابة ستبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء 7 كليات علاج طبيعى مؤخرا، مؤكدا أن تلك القرارات مخالفة للدستور والقانون والقواعد المتعارف عليها.
ونوه إلى أن عدد كليات العلاج الطبيعى حاليا 6 كليات، متسائلا: " كيف يتم فتح 7 كليات علاج طبيعى خاصة جديدة دفعة واحدة؟".
وأضاف: المهنة لا تعانى عجزا حتى يتم فتح هذا العدد الكبير، فهناك نحو 35 ألف أخصائى علاج طبيعى، منهم 25 ألفًا مقيدين بالنقابة، وفتح هذا العدد الكبير من الكليات سيؤدى إلى انتشار البطالة.
إضافة إلى إضراره الجسيم بالمريض المصرى لانخفاض مستوى الخريجين لتلك الكليات، لعدم الالتزام بمعايير وقواعد التعليم المتميز والقبول والتنسيق والتوزيع الجغرافى، مشيرا إلى أن ذلك اتجاه نحو خصخصة التعليم الجامعى.
وأكد أمين عام مساعد النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن النقابة لن تقبل قيد خريجى الكليات الخاصة الجديدة.