جدل برلماني حول «مخصصات البحث العلمي» بعد إقرارها بالموازنة.. الشرقاوى: نسبة الـ «1%» استهانة بالدستور.. غطاس: تحايل صريح.. و«تعليم النواب»: المخصصات دستورية وتجاهل الحكو

رغم إقرار الدستور الجديد، تخصيص نسبة ١٪ من إجمالي الناتج القومى للبلاد للإنفاق على البحث العلمى، إلا أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، والذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضى لم يلتزم بذلك، ما أدى إلى أن يصف البعض تلك المادة بأنها إحدى المواد الملغومة في الدستور، والتي لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن.

المادة ٢٣
وتنص المادة ٢٣ من الدستور الحديد على "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى".

٤٠ مليار
ووفقا لتقديرات المتخصصين في الاقتصاد، فإن نسبة ١٪ من إجمالي الناتج القومى تصل إلى ما يقرب من ٤٠ مليار جنيه، وهو الأمر الذي اعترفت الحكومة بصعوبة تطبيقه حيث تصل القيمة الإجمالية للموازنة العامة للدولة إلى ٨٠٠ مليار جنيه، في الوقت الذي نص الدستور على تخصيص ١٠٪ من الناتج القومى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بقيمة ٤٠٠ مليار أي نصف الموازنة.

وتوصلت الحكومة لآلية تسمح بتطبيق النص الدستورى على اعتبار أن المقصود بالناتج القومى هو الناتج المحلى، وهو ما نشب جدال بشأنه خلال فترة مناقشة الموازنة بالبرلمان.

استهانة
ومن جانبه، قال أحمد الشرقاوى، عضو تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، إن عدم التزام الحكومة بنص الدستور فيما يتعلق بتخصصات البحث العلمى في الموازنة العامة للدولة، يعد استهانة بالدستور ومواد التي وافق عليها الشعب، لافتا إلى أن النص واضح وصريح ويقصد الناتج القومى الإجمالي وليس الناتج المحلى.

وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن ما حدث تحايل على نص الدستور الواضح، لافتا إلى أنه كان على الحكومة توفير موارد مالية تحقق الالتزام الدستورى، بدلا من التحايل عليه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البحث العلمى والتعليم والصحة من القطاعات المهمة التي لابد من الاهتمام بها، في خطوات الإصلاح والنهوض بالبلاد، وهو الأمر الذي يفسر تأكيد الدستور على تخصيص نسبة من الناتج القومى لهم.

تحايل
وأضاف الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تحايلت على البرلمان لتمرير الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع البحث العلمى بالموازنة لا يصل إلى عشر ما نص عليه الدستور، في مادته ٢٣ التي ألزمت بتخصيص ١٪ من إجمالي الناتج القومى للبلاد للإنفاق على البحث العلمى.

وتابع غطاس في تصريح لـ«فيتو»، أنه كان يحب على الحكومة الالتزام بنص الدستور، وتوفير موارد مالية تساعدها على الالتزام بما جاء بالدستور من التزامات.

الناتج المحلى
ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع الموازنة العامة المخصص للبحث العلمى بعدما تم زيادته ليقترب من النسبة المقررة في الدستور وهى ١٪ من إجمالي الناتج القومى مع اعتبار أن الناتج القومى يقصد به " الناتج المحلى".

وأضافت في تصريح لـ«فيتو»، أن المختصين في مجال الاقتصاد، أكدوا أن ما نص عليه الدستور يقصد به الناتج المحلى، نظرا لأن الناتج القومى للبلاد أمرا يصعب قياسه واحتسابه، لافتة إلى أن اللجنة والبرلمان بشكل عام أخذ بتلك الرؤية وسعى بالتنسيق مع الحكومة لزيادة المخصصات للبحث العلمى وباقى القطاعات التزاما بنص الدستور حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية بشأنها.

وتابعت نصر، أن رغم ذلك إلا أن الأزمة الحقيقية ليست في تخصيص الأموال، بقدر ما هي في اهتمام الدولة والجهات المختصة بالبحث العلمى، مؤكدة أنه لا يوجد اهتمام واضح من الجهات المعنية بالدولة، بالبحث العلمى.

وأضافت: "نفتقد الرؤية والتخطيط للبحث العلمى، وإعداد الأجندة له، وإدارة ملفه، وربطه بالصناعات والمجتمع المدنى"، ولفتت إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات وبعضها والدول الأخرى، في المشروعات العلمية والبحثية، مؤكدة أن الوزارة لم تسع في خطوات حيال ذلك وكذلك المراكز البحثية.

وتابعت: "لابد من تنمية ثقافة البحث العلمى والاشتراك مع الجهات الصناعية وإقناعهم بأن البحث العلمى سيحل مشكلاتهم الميدانية في العمل، حتى يشاركوا في تمويله".