ثاني جلسات دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار 7 آلاف دواء.. الثلاثاء
تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تنظر في الرابع من أكتوبر ثاني جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي، والمقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، والمحامي صلاح بخيت، المختص بشئون الدواء.
وشهدت الجلسة الأولى حضور نقابة الأطباء وانضمامها للدعوى للمطالبة بإلغاء القرار، كما حضر الدكتور أحمد السواح خبير الدواء الاستراتيجي ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، وطالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى، وتم تأجيل الدعوى للاطلاع والمذكرات إلى جلسة الرابع من أكتوبر.
وطالبت الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد على 20%، وطالبت الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح، وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقًا للمعطيات الحقيقية، وبيان وضعها المالي وفقًا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.
المحامي صلاح بخيت أكد أن قرار زيادة أسعار الدواء باطل قانونًا لعدة أسباب منها بطلان مشروعيته وانعدام أسبابه واستناده لأكاذيب روجها أصحاب المصالح، وكذلك لإساءة استعمال السلطة ضد المواطنين البسطاء ولصالح كيانات متخمة بمليارات استنزفتها من جيوب المرضى.
من جانبه قال الصيدلي هاني سامح: إن قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي تم تحت ضغط من لوبي ومافيا الدواء والأعمال ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة، وأضر أشد الضرر بالعدالة وبمصالح المواطنين وحقوقهم وقد ثبت عوار وخطأ هذا القرار، وشاهدنا بعد أشهر من إقراره التخبط والفشل وأرباحًا بالمليارات لمافيا الدواء والمتعاملين فيه.
