عاشور: النقابة أودعت طعنا لرفض قرار تسجيل المحامين بـ«الضرائب»
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة أودعت اليوم الثلاثاء، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.
وأوضح «عاشور» خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامي المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، مؤكدا أن المحاماة مهنة حرة، وشريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
وأشار «عاشور» إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون قائلا: «اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، ورئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنيه سنويا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد».
وأضاف: «إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محام أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين».
وألمح «عاشور» إلى أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.
