طارق عامر في اختبار جديد.. 5 تكليفات رئاسية لمحافظ البنك المركزي.. خفض الدين على المدى البعيد.. الاقتراض السبيل الوحيد لزيادة الاحتياطي.. وعدم تأثر الأسعار بالإصلاحات دليل على اقتراب «تعويم الجني
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تعليمات لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، أمس السبت، منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين،والحفاظ على استقرار أسعار السلع.
خفض الدين العام
بالنظر إلى الوضع الاقتصادى في مصر نجد أن مسألة خفض الدين العام ليست بالأمر الهين في ظل سيل المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وهى مشروعات قومية كبرى وتحتاج إلى مدة زمنية ليست بالقصيرة، حتى تدر ربحا يمكن من خلاله سداد الديون المتراكمة مما ينعكس على تراجع الدين الحكومى.
وأعلن البنك المركزي في يونيو الماضي عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار.
ولعل مسألة خفض الدين الخارجى يمثل صعوبة أيضا على المدى القصير خاصة في ظل اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج مما يزيد من أعباء الدين الخارجى والذي من المحتمل أن يصعد إلى مستويات قياسية نهاية عام 2017 عقب دخول قروض صندوق النقد والبنك الدوليين.
الاحتياطي الأجنبي
من المطالب التي وجهها الرئيس لطارق عامر محافظ البنك المركزى في لقاء أمس السبت، زيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، وهو الأمر الذي يسعى إليه البنك المركزى في الفترة الأخيرة خاصة عن طريق الاقتراض من الخارج، لكن هناك طرقا عديدة أيضا يمكن للبنك المركزى زيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي، منها تسهيل الإجراءات لإصدار رخص أجنبية لبنوك كبرى فضلا عن بيع بنوك مملوكة للدولة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى ليس وحده المنوط بزيادة الاحتياطي النقدى، فالقائمون على السياحة لهم دور كبير في دخول النقد الأجنبي لمصر فضلا عن الصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج.
كما يجب على البنك المركزى استخدام جميع أدواته والتعاون مع المجموعة الاقتصادية والربط بين السياسة المالية والنقدية، ويجب على وزارة السياحة أن تبذل مزيدا من الجهد للتشجيع السياحة ولابد أن يكون لوزارة الهجرة دور حيوي في تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عن طريق القنوات الشرعية " البنوك " بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار بدور في تهئية مناخ الاستثمار والتشجيع على الصادرات.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو مليار دولار خلال الشهر الماضى ليصل إلى 16.564 مليار دولار نهاية شهر أغسطس الماضي، وكان الاحتياطي النقدي قد خسر نحو ملياري دولار خلال شهر يونيو الماضي ليسجل نحو 15.5 مليار دولار.
محدود الدخل
مطلب الرئيس السيسي بمراعاة محدود الدخل وعدم تأثرها بالإصلاحات الجارية من الممكن أن يحمل إشارة إلى اقتراب البنك المركزى من الإعلان عن تعويم الجنيه وكان مطلب السيسي مراعاة محدود الدخل في ذلك القرار وتوفير جميع مستلزماته اليومية بدون زيادة في الأسعار.
أما تكليف الرئيس لمحافظ البنك المركزى بتوفير السلع الأساسية فيحمل في مضمونة قيام البنك المركزى بتدبير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية وهو ما يقوم به البنك المركزى من خلال عطائه الأسبوعى البالغ 120 مليون دولار موجه لاستيراد السلع الأساسية ولكن السوق يحتاج إلى أكثر من ذلك في ظل غياب عشرات السلع من الأسواق المصرية.
السيطرة على الأسعار
إن الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة، وبمجرد أن تتم السيطرة على التضخم فإن الهدف الثاني هو الحد من البطالة.
ويلعب البنك المركزي دورًا مهمًا في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحفاظ على مستوى عام مستقر للأسعار، وسعر صرف عملة ثابت، وجعل أسعار الفائدة مطابقة مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويتم تطبيق السياسة النقدية من خلال إجراءات مثل تعديل سعر الفائدة، شراء أو بيع السندات الحكومية، وتغيير احتياطي البنوك المركزية.
