غير آسفين ياريس
آسفون يا ريس.. صوت مجموعة من الشعب نتابعهم على "فيس بوك"، معربين عن تأييدهم ومساندتهم للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحت شعار الديمقراطية وحرية الرأي لا مانع من التعبير عن مشاعرهم تجاه رئيس حكم مصر ثلاثين عامًا، لكن السؤال هو: آسفين على إيه!!
لقد أطاح به جموع الشعب في ثورة شعبية، وإزاء وجوده في الوطن وعدم هروبه للخارج قدرت له مصر هذا التصرف ولم يقترب له أحد بأذى أو إهانة وتمت محاكمته محاكمة عادلة هو وأبناؤه لم يظهر هو نفسه في أي من هذه المحاكمات التي كان ينقل فيها إلى محكمة بطائرة مروحية مجهزة وبها أطباء.
والسؤال الهام، من الذي يجب أن يعتذر ويتأسف للآخر: الرئيس أم الشعب.. وكان من المهم الخوض في سيرة الرئيس الأسبق بعد ما تناولته الأخبار المتناثرة حول عودة الأمل في استرداد الأموال الموجودة بالخارج، والتي تخص مبارك وعائلته، فقد أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارًا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال الموجودة في الخارج على قرار حفظ التحقيقات في تجميد أموال الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه في سويسرا، وقررت المحكمة استئناف التحقيقات الخاصة بتجميد أمواله هو وعائلته والآخرين..
واتضح أن التحقيقات والمباحثات الرسمية السابقة التي أجرتها مصر كشفت أن نحو ٥٩٠ مليون فرنك سويسري «الفرنك يعادل ٩ جنيهات مصرية» تخص ١٤ شخصية من رموز نظام مبارك مجمدة في بنوك سويسرا، والأهم أن التحقيقات وجهت تهما بغسل الأموال والمشاركة في منظمة اجرامية وتشمل القائمة، مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت وحسين سالم والدكتور أحمد نظيف واللواء حبيب العادلي وزهير جرانة ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وأحمد عز ويوسف بطرس غالي وسامح فهمي ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وزكريا عزمي والراحل عاطف عبيد.. يعني كل الشلة إياها.
وبدلا من الدوخة والمحاكم واللجان الرايحة والجاية، وإذا كان الرئيس الأسبق يحب بلاده يذكر أنه في يوم من الأيام كان يدافع عن سماء هذا الوطن لماذا لم يتقدم بمبادرة ويخلصنا من هذا العبء بصرف هذه الأموال من البنوك الأجنبية والتنازل عنها لمصر وشعبها وهو يدري تماما ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقه يعاني منها المصريون جميعهم وتقف حائلا دون إتمام المشاريع المعلقة والحديث يشمل جميع من وردت أسماؤهم في قائمة مهربي أموال مصر والسطو على مقدراتها..
ألم يكفهم ما حصلوا عليه بغير حق من فيلل وقصور.. ولسان الوزراء بمارينا يشهد، ونهب كل من هب ودب «وسمي وزيرًا» حصته التي وهبها إليه المدعو محمد إبراهيم سليمان كأنه إرث، يعطي لكل منهم نصيبه بلا حساب وساعدته الإدارة والدولة على ذلك فلم يطبق قرار نشر إقرارات الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية ولم تحسم الدولة هذه القضية حتى الآن ولا يقدم الإقرارات إلا صغار الموظفين، أما الوزير فلا يطالب بالإفصاح عن ممتلكاته قبل أن يجلس على كرسي الوزارة وبعد أن يترك منصبه ويحاسب على دخله حسب المادة ١٦٦ من الدستور التي تحدد منصب كل وزير، وأيضا مرتب رئيس الوزراء، وتمنعهم من مزاولة أي نشاط خاص أو تقاضي هدايا عينية أو نقدية.
لقد تحملنا ثلاثين عاما من حكم الفرد الذي كان سيستمر ثلاثين عاما أخرى بالتوريث.. لم يتقدم الوطن في مجالات التعليم ولا الصحة ولا الزراعة والصناعة التي احتكر فيها بضع رجال أعمال منتجاتهم وأصبحوا مليارديرات وفي هذه الفترة ترعرعت نمور آسيوية وجنوب أفريقية لا تقارن إمكانياتها بمصر، وهل ننسى المواءمات مع تنظيم الإخوان واستيلائهم على النقابات.. وما قام به رجال حماس بحفر الأنفاق التي كانت جاهزة لعبور المجرمين منهم والانقضاض على ثورة يناير.
بعد هذا العرض لجزء بسيط من خطايا حكمكم.. ألا يصح ياسيادة الرئيس أن تعتذر للشعب المصري.. وتتأسف؟ ألا يصح أن تسحب أموالك من البنوك الأجنبية وتتبرع بها أو بجزء منها لصندوق تحيا مصر؟ ألست لا تزال مواطنًا مصريًا؟؟
