حيثيات حكم تأييد قرار فصل 680 من موظفي النيابة الإدارية
أودعت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 والخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 والذي تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع في الوظائف الفضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين، وبتأييد تنفيذ القرار رقم ٣٢٦/٢٠١٦ وهو فصل الموظفين بوظيفة كاتب رابع من الوظائف القضائية المكتبية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها أسست قضاءها إسنادا إلى الجهة الإدارية المدعي عليها قامت بتنفيذ الحكم الصادر على المحكمة بجلسة ٢٥ يونيو في الدعوى ٢٣٨٨ لسنه ٦٢ بإلغاء القرار المطعون عليه.
وأضافت المحكمة أن قرارات تعيين المدعيين لا يعدو سوى عمل تنفيذي للحكم المشار إليه إذ يبطل المضى فيما فسد ولم يكن للجهة الإدارية أن تتنصل عن إجراء تنفيذه أو تتقاعس فيه على أي وجه إعمالا لمقتضاه وإكبارا لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أنه يخرج من نطاق القرار الإداري ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بما ينتفي في هذه الحالات صفة القرار الإداري المطعون فيه، ومن ثم يتعين لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه أن توجه في الأصل إلى قرار إداري، فإذا انتفي وجوده على النحو الثابت في الدعاوى فإن الحكم يكون بعدم القبول لانتفائه.
