قيادي بإخوان الأردن: سنقدم تجربة أفضل من تونس ومصر

بعد مقاطعة موسمين انتخابيين برلمانيين، تعود جماعة الإخوان في الأردن في إطار تحالف وطني جديد، تمثل واجهته السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي وشخصيات مستقلة، قوامه 15 نائبا في البرلمان الثامن عشر الذي انتخب مؤخرا، ليشكل أكبر نواة نيابية للآن، عملا بمراجعة داخلية أجراها الحزب.

و أعلن التحالف مبكرا عزمه عن خوض معركة رئاسة المجلس وفق توافقات مرتقبة، تحدث عنها القيادي في الجماعة والحزب، زكي بني أرشيد، في لقاء خاص مع شبكة سي إن إن الأمريكية في نسختها بالعربية، وعن بعض انعكاسات التجربة الجديدة على المرحلة المقبلة برلمانيا.

وبحسب "ارشيد" فإن أهم الأولويات لدى التحالف هو رد الاعتبار لمؤسسة التشريع والقيام بالدور الذي حدده الدستور في الرقابة والتشريع، وتوسيع عضوية هذه الكتلة بتحالفات مع الكتل البرلمانية الأخرى والتفاهم على رفع أداء المجلس، وفي مقدمته إعادة رسم قواعد السياسة الأردنية وتحديدا على المستوى الداخلي، في التعامل مع الحكومة وكيفية تشكيلها والموقف من الموازنة المالية والثقة والتدقيق في مشاريع القوانين التشريعية.

وفيما يخص عودة الإخوان إلى البرلمان بهذا الشكل الجديد، أوضح أن الوضع الطبيعي هو أن يكون النظام منفتحا على كل القوى المدنية والمجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية، والوضع الاستثنائي هو أن يقف النظام في مواجهة بعض هذه القوى.

وتعليقًا على تصريحات الملكة رانيا العبدالله التي رحبت بمشاركة الإخوان، أعرب "ارشيد" عن أمنتيه أن تكون هذه التصريحات موجِهة للسياسة الأردنية خاصة أصحاب القرار والسلطة التنفيذية وأن تعبّر عن موقف رسمي حقيقي.

وعن تأييد الدولة المدنية واستبعاد شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات، ذكر القيادي أن التحالف لديه تصور عن الدولة المدنية وراجعت كل المصطلحات المتعلقة بها، وخلاصة ما توصلوا إليه أنه ليس هناك تنازع ولا تناقض بين مفهوم الدولة المدنية والدولة والإسلامية، وأن المدنية تقابلها تقابل الدولة المستبدة أو الديكتاتورية، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة ممكن أن تتجلى في صورة دولة علمانية ودولة دينية ودولة قومية وثيروقراطية بالمعنى الصحيح، وخلاصة البحث أن الدولة الإسلامية ليست استبدادية بل مدنية هويتها إسلامية بالمعنى الشامل لهذا المصطلح.

وعن تقييمه لتجربة الإخوان في مصر وتونس، رأى أن كلاهما اجتهاد بشري، زاعمًا: "اجتهدوا فأصابوا في كثير من المواقع، واجتهدوا فأخطوا في قليل من المواقع، وكلمة حق وإنصاف، أن الانقلاب العسكري في مصر لم يكن ناتجا عن فشل تجربة للإخوان في مصر، إنما لقطع الطريق أمام نجاح التجربة الإخوانية في مصر، ولم تترك التجربة لأن تستوفي وقتها الزمني، وكان بالإمكان لو كان هناك ثقة بأن هناك أغلبية شعبية في مصر ضد الإخوان، لتم إسقاطهم بطريقة ديمقراطية أفضل بكثير جدا. أما التجربة التونسية فهي نموذج مختلف، استفادت ربما من ثغرات التجربة الإخوانية في مصر، برأيي لها وعليها، وفيها إشكاليات ربما كانت تناسب البيئة والمناخ التونسي، وهي ما تزال في طور المراوحة."

وتابع: "لا يمكن الحكم على مستقبلها، لكن أبرز ما يميز التجربة التونسية هو أن حزب النهضة التونسي حزب سريع التعاطي مع المتغيرات وفق قراءة المشهد التونسي ومستقبله، وقدم تنازلات تنظيمية وحزبية لصالح المجموع التونسي، هي تجربة تحترم وتدرس، لكن لا يمكن القول إنها تجربة ناجحة بكل المقاييس على الأقل في هذه المرحلة، أمامنا أيام وأحداث لنحكم لصالح تلك التجربة أو تلك، وباعتقادي أننا كحركة إسلامية في الأردن قادرون على أن ننجز ما هو أفضل من التجربتين في مصر وتونس".