إنهاء خدمة أستاذ بـ «طب بنى سويف» لانقطاعه عن العمل

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (138) المنعقدة برئاسة أمين لطفي رئيس الجامعة، على إنهاء خدمة الدكتور محمد مهدي أحمد المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري، لانقطاعه عن العمل من نوفمبر 2015، وإحالته إلى النيابة العامة ومطالبته برد ما تم صرفه من راتب دون وجه حق.

جاء ذلك بناءً على رأي المستشار القانوني والمذكرة المقدمة من عميد الكلية ومذكرة رئيس القسم، كما تم تحويل الجهات المعنية المسئولة بالجامعة للتحقيق، لتحديد مسئولية المتسبب في صرف راتبه دون وجه حق خلال فترة انقطاعه.

وأفادت المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب، بأن الدكتور محمد مهدى منقطع عن العمل منذ 4 نوفمبر 2015 وحتى ديسمبر 2015، ومن يناير 2016 وحتى يونيو 2016، وقد قام بصرف مبلغ 36217 جنيهًا دون وجه حق خلال تلك الفترة، وقد تم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية بعلم الوصول بضرورة الحضور للعمل وقد أبلغ أنه مريض، إلا أنه لم يلتزم بالعرض على اللجنة الطبية وعليه تم العرض على مجلس الكلية بتاريخ 19 يونيو 2016 وقرر مجلس الكلية وقف راتبه، وإحالة الموضوع إلى مجلس الجامعة والذي أصدر قرارًا بفصله بناء على رأى المستشار القانونى.

وتنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية، حيث إنها جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمه والإدارة والشفافيه للقضاء على الفساد أيا كانت أشكاله أو أنماطه وأيا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة.

وشدد على أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة بأي شكل، ولن تسمح بعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة سير العملية التعليمية، وتؤكد على أن أي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون.