خبراء اقتصاد يكشفون مشكلات التصدير وسبل حلها.. «تجارية الجيزة» تطالب بفتح أسواق جديدة بأفريقيا.. «غرفة القاهرة»: يجب إعفاء المصدرين من الضرائب.. وتوصيات بتطبيق المواصفات القياسية ل

تتعرض الصادرات المصرية لحملة ظالمة وشرسة من الخارج، حيث أعلن عدد من الدول مؤخرا وقف استيراد السلع المصرية نظرا لعدم جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية مما يعد افتراء على السلع والمنتجات المصرية المصدرة للخارج وتهمة يريد البعض إلصاقها لصادراتنا التي تواجه مؤخرا العديد من المشكلات والأزمات وتحتاج إلى حلول عاجلة وطارئة.

أسواق جديدة
وأكد ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية قائلا، "إننا نحتاج إلى فتح أسواق جديدة للتصدير غير الأسواق التقليدية بأمريكا أوروبا، مشيرا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة في أفريقيا وشرق آسيا مما يخدم الاقتصاد المصرى".

وأوضح "زكى" في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن تركيا وإسرائيل تعمل على منع مصر من فتح أسواق أخرى، لافتا إلى أن فتح أسواق جديدة سيعمل على زيادة أنتشار المنتجات المصرية.

حماية المنتج المصرى
وشدد "زكى" على ضرورة حماية المنتج المصرى عن طريق الشركات العالمية والحصول على الشهادات التي تفيد بجودته حتى لا نتعرض للتشكيك من قبل بعض الدول وهو ما حدث مؤخرا مع الفروالة المصرية وهو ليس صحيحًا.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادى، رضا لاشين، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعمل على إعاقة الصادرات المصرية للخارج والعمل على حلها مشددا على أن يكون ذلك هدفنا القومى الذي نجتهد جميعا لتحقيقه.

وأوضح "لاشين" في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن زيادة الصادرات هي المصدر الرئيسى لجلب وزيادة موارد العملة الصعبة فلابد من تحفيز ودعم الصادرات وتخفيف العبء عن كاهل المصدِّرين وحل مشكلاتهم حتى ينضبط الميزان التجارى الذي يميل نحو الاستيراد مسببا عجز وضعف موارد العملة الصعبة.

وتابع، لابد من تنفيذ سياسات صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات المصدرة وزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات تامة الصنع.

المواصفات القياسية
وأضاف يجب تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية للتصنيع والإنتاج من أجل التصدير وإعادة صياغة اتفاقيات التبادل التجارى مع كل دول العالم ليشمل نظام المقايضة شحنة استيرادية مقابل شحنة تصديرية أحد أسسها وفتح أسواق جديدة والاهتمام بالتصدير للأسواق الأفريقية التي يحتكرها الصين واليابان والهند.

وأشار إلى أنه كان مقدار الصادرات المصرية إلى دول العالـم تبلغ 163.3 مليار جنيه عام 2015 مقابــل 195.3 مليــار جنيه عـام 2014 بانخفاض يقدر بنحو 32 مليار جنيه وكان.

تقديم التسهيلات
وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع المواد الخام من أجل التصدير بدلا من تصديرها على حالتها وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل والقضاء على البطالة.

من جانبه أكد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن التصدير يواجه العديد من الأزمات في مصر ويحتاج إلى حلول فعلية تساهم في زيادة التصدير للخارج.

وأضاف لـ«فيتو» إلى أن المصدرين يقوموا بتوفير عملة صعبة ولا بد أن يحصلوا على دعم، فضلا عن الإعفاء من بعض الضرائب لزيادة صادراتهم.