الاقتصاد السعودي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الجمعة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويتباطأ النمو في السعودية منذ أوائل 2015 إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص إيرادات المملكة ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 بالمائة في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بعد أن سجل نموا بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الأول، وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول من 2013.

ونما القطاع النفطي 1.6 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 بالمائة في الربع الأول في حين نما القطاع غير النفطي 0.4 بالمائة متعافيا من هبوط نسبته 0.7 بالمائة في الربع السابق، ونما القطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمائة فقط في الربع الثاني.

وتشير بيانات النمو إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل مما كان يخشاه كثيرون في مواجهة هبوط النفط غير أن محللين يقولون إن البيانات السعودية قد تكون غير منضبطة إذ جرى تعديل النمو نزوليا في القراءة النهائية للربع الأخير من 2015 إلى 1.8 بالمائة من 3.6 بالمائة في التقديرات الأولية وقالوا إنه يمكن أن تكون هناك مراجعة مماثلة في هذه الحالة.

وقال جيسون توفي الاقتصادي المتخصص في شئون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات في لندن "هناك فرصة كبيرة لأن يتم تعديل هذه الأرقام بالخفض."

وأضاف أن المؤشرات الأخرى مثل الواردات تشير إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة تباطأ بوتيرة أكبر مما تظهره البيانات الحكومة.