المصير القانوني للمفقودين في مركب رشيد.. اختفاء 19 شخصا في مياه «المتوسط».. استخراج شهادات الوفاة بعد عام.. لأسرته حق التعويض والمعونة الاجتماعية.. وأستاذ قانون يدعو ذويهم لإقامة دعاوى قضائي

قصص مأساوية شهدها حادث مركب رشيد المنكوب، والذي راح ضحيته ما يقرب من 200 مواطن، لجثث شوهتها وأخفت ملامحها المياه، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يعثر بعض الأهالي عن جثث ذويهم.

وتقدم 19 شخصا ببلاغات لفقدان أبنائهم في حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارق أمام سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وأكدوا خلال بلاغهم أن ذويهم غير موجودين ضمن جثث المتوفين الذين تم نقلهم للمستشفيات، وبذلك تزايدت التساؤلات عن مصير هؤلاء المفقودين من الناحية القانونية.

القانون الدستوري
وأشار الدكتور "عادل عامر" أستاذ القانون العام إلى أن المادة 21 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 تضمنت بيان التنظيم القانونى لحالات فقد الأشخاص وكيفية مواجهة ذلك.

وأكد عامر أنه تم تعديل القانون رقم 33 لسنة 1992 واستبدال المادة الأولى منه بنص المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

واستكمل قائلًا: "تضمنت المادة 21 المعدلة أنه يُحكم بموت المفقود الذي يَغْلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غَرِقَت، أو في طائرة سَقِطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية"، مشيرًا إلى أن المفقود له الحق في المعونات الاجتماعية للأسرة دون التقيد بالحقوق الشرعية طبق إعلان الوراثة، لأن المفقود لا يعتبر متوفي ولا يستطيع أهله الحصول على شهادة وفاة.

عواقب المخالفة
وترى "فوزية عبدالستار" أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة‏،‏ أنه لا يجوز أن تستخرج شهادة وفاة للمفقود إلا بعد العثور على الجثة أو بعد مرور المدة القانونية المحددة، إذ يترتب على الحكم بالوفاة للفقيد عدد من الآثار الشرعية مثل الميراث وزواج الأرملة بعد انقضاء العدة.

حقوق المفقود
وفي نفس السياق، يقول فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري: من حق أهل المفقود الحصول على تعويض وفق القانون المدني"كل خطأ سبب ضررا له حق التعويض"، وغرق المركب تسبب في فقدانه أيا كان مصيره، وبالتالي لديه حق التعويض، كما أن من حقه مقاضاة الدولة والمتسببين في الحادث سواء كان صاحب المركب ومجلس المدينة أو المحافظ أو رئيس الوزراء، حتى وإن كانت الهجرة غير شرعية، لذلك لابد من إقامة دعاوي قضائية لاسترداد الحقوق ومنع تكرار الحادث مرة أخرى.