«موازنة المواطن 2016» المواطن آخر من يعلم.. «تقرير»
المواطن آخر من يعلم.. هكذا صاغت الحكومة رؤيتها في تمرير موازنة المواطن لعام 2016، بمشاركة ممثلي البنك الدولي، والشراكة الدولية للموازنات، والتي أقرت متأخرة عن موعدها، ودون عرضها لنقاش مجتمعي، وهو الهدف الحقيقي من عرض الموازنة، ما جعل احترام المواطن وتعزيز الشفافية دعاية حكومية ينقصها الخبرة والأرقام والاحترافية .
اقرأ: منظمات حقوقية وأحزاب تطالب بالإفراج عن عمال «النقل العام»
خلت من العديد من الجوانب المطلوبة، لتوضيح سياسات الدولة المالية أمام المواطن، فضلا عن تأخر المالية في توقيت نشرها، وافتقادها لجودة وشمولية المعلومات المتاحة.. هكذا قال المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن وزارة المالية لم تقم بنشر البيان المالي لموازنة العام 2016-2017 في الوقت المناسب للعام الثاني على التوالي، حيث صدر متأخرًا أكثر من 50 يومًا عن الموعد المحدد قانونًا، وتم اعتماد الموازنة بلا مناقشة مجتمعية، بل وتم التحايل على نسب الإنفاق الاجتماعي المحددة دستوريا عند اعتمادها من مجلس النواب.
وتابع في بيان له، أن إصدار موازنة المواطن كإجراء لاحق لاعتماد الموازنة ليضع المواطن أمام الأمر الواقع، مؤكدا أنه من المفترض أن تساهم موازنة المواطن في تبسيط الموازنة على رجل الشارع، حتى يدلي برأيه فيها خلال مرحلة النقاش المجتمعي والبرلماني حول هذه الوثيقة، ولكن عمليا صدرت الموازنة المبسطة بعد اعتماد الموازنة الأصلية بثلاثة أشهر، وقد تأخر صدور موازنة المواطن في العام المالي الماضي أيضا، وانتقد المركز ذلك في بيان سابق.
واستكمل: جاء موعد صدور موازنة المواطن لعام 2016-2017 قبل ثلاثة أيام فقط من نهاية فترة السماح للنشر التي تطلبها مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات -تماما كالعام الماضي-، وهو ما يدعو للتساؤل حول الهدف الرئيسي للحكومة من إصدار موازنة المواطن أن كان ينبع من رغبة حقيقية في خلق حوار مجتمعي حول الموازنة قبل اعتمادها، أم هو فقط محاولة لرفع تقييم الحكومة في تقرير الشفافية والمشاركة الذي يصدر عن مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات بدون تحمل تبعات الحوار المجتمعي .
وأشاد «المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بتوفير الوثيقة شرح مبسط ووافٍ لزيادة الإيرادات العامة والتوقعات متوسطة المدى بشأنها وتأثير سياسات الحكومة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى إهمالها شرح ملفات مهمة مثل “ملف الديون”، حيث لم تفرد مساحة كافية لشرح الزيادة في معدلات الاستدانة ومعدلات الفائدة والإطار الزمني للتسديد، وخاصة أن بند خدمة الدين يعد من أكبر البنود في قسم المصروفات العامة.
تابع: «معركة العمال» مع الأسعار وسطوة رجال الأعمال.. تقرير
وأوضح أن الوثيقة تجاهلت تمامًا حزمة القروض المزمعة، وفي مقدمتها قرض البنك الدولي المقدر بثلاثة مليارات دولار، وقرض صندوق النقد الدولي المقدر بإثنى عشر مليار دولار كجزء من حزمة اقتراضية تفوق الواحد والعشرين مليار دولار في الفترة القادمة فضلا عن عدم مناقشة الآثار الاجتماعية المتوقعة من ورائها.
وأكد المركز أن إدراج تطبيق ضريبة القيمة المضافة كإحدى خطوات الإصلاح الضريبي وكخطوة “لتعزيز عدالة النظام الضريبي” مغالطة متعمدة تعتمد إما على جهل أو تجهيل المواطن، حيث إن الضرائب غير المباشرة تعد ضرائب غير عادلة، وتقر موازنة المواطن بأنها عامل أساسي لتوفير الإيرادات الحكومية المستهدفة في العام المالي الجاري، كما تعمد المنشور تجاهل الآثار السلبية المتوقعة لهذه الضريبة تمامًا.
وأشار المركز إلى أنه كان ينبغى أن تقدم الوثيقة شرحا وافيا، لاسيما وأن الوثيقة لم تتطرق إلى التكاليف، والعوائد المتوقعة، وفرص العمل، أو الإطار الزمني لتنفيذ تلك المشروعات مكتفية بإدراج أسماء جذابة بلا مادة حقيقية تشرح ماهيتها، في لمحة إعلانية لا تلبي حاجة المواطن في أن يكون ملما بأهمية أو جدية هذه المشروعات وهو ذات الأمر الذي نبه إليه المركز في بيانه عن موازنة المواطن للعام السابق.
وشدد المركز على أن موازنة المواطن في شكلها الحالي ليست إلا محاولة دعائية لإظهار الحكومة في ضوء المهتم بالمشاركة المجتمعية دون أن تبذل أي جهود في هذا الاتجاه، مطالبا المالية بتعزيز البيانات الموضحة في الوثيقة، وأن تقوم بنشر موازنة المواطن مرتين، الأولى بهدف تبسيط البيان المالي لتشجيع وتفعيل المشاركة الشعبية في عملية صياغة الموازنة، والثانية مع الموازنة المعتمدة لشرح ما آلت إليه الموازنة وسياسات الحكومة بعد المشاركة المجتمعية، بهدف توضيح أثر المشاركة الشعبية وتشجيعها.
