تفاصيل أزمة مسئولي جمارك مطار القاهرة وسلطات الأمن.. مأمورو الجمارك يرفضون الخضوع للتفتيش.. مصادر: اللجان الأجنبية أوصت بضرورة تفتيش كل العاملين بالميناء الجوي.. وأوضاع البلاد لا تسمح بالتهاون الأمني

وقعت حالة من الشد والجذب بين مأموري جمارك مطار القاهرة الدولي، وسلطات الأمن، تطورت إلى حالة من المشادات الكلامية بعد إصرار رجال الأمن على اتباع الإجراءات الأمنية المكلفين بها وتفتيش رجال الجمارك فور وصولهم للمطار لأداء عملهم.

الخضوع للتفتيش
والبداية ترجع إلى وصول عدد من مأموري الجمارك إلى مطار القاهرة الدولي لمباشرة عملهم وقام أحد رجال الأمن بتفتيشهم بناء على تكليفات الدولة ووزير الطيران المدنى شريف فتحى بتفتيش أي عامل أو زائر أو موظف قبل دخولهم إلى صالات المطار وعلى الفور رفض عدد كبير من العاملين بالجمارك تنفيذ تلك الإجراءات وامتنعوا عن الدخول وأداء عملهم.

تطبيق الإجراءات الأمنية
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن الإجراءات الأمنية المتبعة يتم تطبيقها على الضباط العاملين بمطار القاهرة الدولى ويتم تفتيشهم قبل دخول الصالات كما يتم تفتيش مدير أمن مطار القاهرة الدولى يوميا فور وصوله لأداء عمله بالمطار وأن الضبطية القضائية التي يمتلكها رجال الجمارك لا تعفيهم من اتباع الإجراءات الأمنية التي تهدف لمصلحة البلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها.

وأشارت المصادر إلى أن لجان التفتيش الألمانية والروسية والبريطانية التي قامت بالتفتيش خلال الفترة الأخيرة أوصت بتفتيش جميع العاملين بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية.

وحرص عمرو الجارحى، وزير المالية، ومساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ اللواء هشام البستاوى، ورئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز على القيام بجولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، ولقاء اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي.

تطبيق القوانين
وأكد وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، أن القيادات الأمنية تفهمت وجهة نظر رجال الجمرك في أنهم أصحاب الحق الأصيل في التفتيش وأن عملهم يأتي في إطار الجهد المعاون حسب نص القانون.

وأضاف أن القيادات الجمركية تفهمت حرص رجال الشرطة على حفظ الآمن داخل المطار وعدم اندساس أو تسلل أي عنصر تخريبي داخل المطار، وأكدوا ضرورة خضوع أي شخص للتفتيش مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لعملية التفتيش وبما يليق بالعاملين في المطار، مع التأكيد على ضرورة خضوع أي شخص للتفتيش من قبل رجال الجمارك في حال الاشتباه.