حقيقة استيراد «ديزل» ملوث بمواد سامة

نفى المتحدث الرسمي بوزارة البترول حمدي عبد العزيز، صحة ما جاء في تقارير منظمة سويسرية غير حكومية حول تورط شركات نفطية في توريد ديزل "سولار" يحتوي على مواد سامة ملوثة للبيئة لعدد من الدول الأفريقية ومنها مصر.

وقال حمدي عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن ما جاء بالتقرير غير صحيح جملة وتفصيلًا، حيت نتعامل مع شركات عالمية لها سمعة كبيرة بالسوق العالمية في توريد منها الديزل أو ما يُعرف بـ"السولار" ومنتجات بترولية أخرى، ومن أبرزها شركة أرامكو السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة البترول، أن شراء المنتجات البترولية يكون بمواصفات عالمية متناهية الدقة، وتخضع العينات في معاملنا للتأكيد على جودة صلاحياتها.

يشار إلى أن تقرير صدر منتصف الشهر الجاري، من منظمة سويسرية غير حكومية بعنوان «الديزل الملوَّث»، حول فضيحة تورط شركات نفط أوروبية كبرى، في إنتاج وتصدير كميات من الديزل الملوث، بنسبة مرتفعة من المواد السامة (الكبريت) إلى عدد من البلدان الأفريقية على رأسها تونس ومصر والصومال والكونغو. 

وطالب نواب «حراك تونس الإرادة» بالبرلمان التونسي، الحكومة التونسية، بالتحقيق في استيراد ديزل ملوَّث وسام من شركات أوروبية، على حد تعبيرهم.

وأكد النائب عن الحراك، عماد الدائمي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر البرلمان بتونس، أن بلاده "تستورد ديزل ملوثًا يحتوي على نسبة عالية من المواد السامة". 

وقال "الدائمي" إن شبكة دولية من الشركات الكبرى العالمية التي تعمل في مجال بيع المحروقات، تنتج نوعية من الديزل المسموم، يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت، وتطلق عليه النوعية الأفريقية.. وتونس هي من بين أربع دول أفريقية فيها أعلى نسبة من هذا الكبريت في الديزل مع مصر والصومال والكونغو".

وأكد تقرير المنظمة السويسرية، أن هذه النوعية من الديزل ممنوعة الاستعمال في أوروبا نظرًا لتسببها بتلوث كبير وخطر مؤكد على الصحة والبيئة.

وأشار "الدائمي" إلى أن الحزب توجه "إلى الحكومة لإعلامها بهذا الملف، ودعوتها إلى فتح تحقيق وتكوين لجنة لذلك.. وتوجهنا لوزيري البيئة والصحة بأسئلة مكتوبة، في انتظار تفاعل الحكومة مع الموضوع".

ولم يصدر أي موقف رسمي بعد، من السلطات التونسية إزاء الملف، كما لم يقدم النائب بيانات حول كميات الديزل "الملوث" المستورد أو تفاصيل أخرى.