"المركز المصرى" يطالب النائب العام بالإفراج عن معتقلى أحداث الثورة

أرسل اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثلاثة إنذارات على يد محضر تحمل أرقام 9511 و9512 و9513 إلى كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض يطالبونهما بتطبيق أحكام نصوص قانون العفو رقم 89 لسنة 2012 الصادر بشأن العفو عن المتهمين فى بعض أحداث مناصرة الثورة فيما يخص معتقلى أحداث دار القضاء العالى وبعض المتهمين فى قضيتى مجلس الوزراء وأحداث الاحتجاج على مذبحة الألتراس بالسويس.

وطالب المحامون النائب العام أو من يحل محله بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نظر قضيتى مجلس الوزراء وأحداث السويس والإفراج عن معتقلى دار القضاء لحين الفصل فى التظلمات المقدمة منهم بشأن عدم ورود أسمائهم ضمن من شملهم العفو الشامل عن المتهمين فى بعض أحداث مناصرة الثورة.

كما طالب محامو المركز المصرى رئيس محكمة النقض والنائب العام أو من يحل محلهما بسرعة تنفيذ أحكام القانون، مؤكدين أنهم يشرعون فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتى تعاقب الموظفين العموميين بالحبس والعزل فى حال امتناعهم عن تطبيق أحكام القانون أو تعطيل تطبيقه.