«التضامن» تدشن حملة لمواجهة ظاهرة «أطفال الشوارع».. الخبراء: التضييق على المجتمع المدني وراء تفاقم الأزمة.. الحكومة غير قادرة على تحديد الرقم الحقيقي للمشردين.. ونقص التمويل سبب فش

تعددت المبادرات لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع في الفترة الأخيرة، لكن لم يكتب لها النجاح، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطة جديدة بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر"، لتدريب وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوحدات المتنقلة لوضع خطة قومية لحماية الأطفال بلا مأوى بتمويل مصري خالص.

أطفال بلا مأوى
ووضعت خطة الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة، وتنفذ في العشر محافظات الأكثر كثافة طبقا للحصر الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يتواجد بها نسبة 80٪ من إجمالي أطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك المشروع تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، وتبلغ القيمة الإجمالية لاتفاقية التعاون 164 مليون جنيه تتضمن 114 مليون جنيه مخصصة من صندوق "تحيا مصر" و50 مليون جنيه أخرى مخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة في التصدي لظاهرة الأطفال بلا مأوى، والذين قدر عددهم الإجمالي بنحو 16 ألف طفل.

حماية الأطفال من الخطر
جاء ذلك بعد سلسلة من الحملات الفاشلة سواء على المستوى الحكومي أو المجتمع المدني، يكفي منها ذكر المبادرة الحكومية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل عنوان "حماية الأطفال من الخطر" لإنقاذ مليون طفل من أطفال الشوارع في أكتوبر 2015، ويشارك في هذه المبادرة وزارتا الداخلية والتضامن و19 منظمة من منظمات المجتمع المدني، فهو أول رئيس جمهورية يهتم بهؤلاء الأطفال خصوصا وأن القوات المسلحة ستقوم بتدريبهم بحيث يكون لهم دور هادف في المجتمع.

ورقة وقلم
أما على مستوى المجتمع المدني، فكانت أهم مبادرة له "ورقة وقلم"، وهي حملة شبابية موسعة دشنها مركز نديم لحقوق الإنسان والتأهيل الإعلامي، لمساعدة أطفال الشوارع في تغيير واقعهم، وقضائهم أوقاتا ممتعة تساعدهم على الانخراط في المجتمع وعلاج تلك المشكلة الاجتماعية، التي أصبحت ظاهرة تهدد السلام والأمن الاجتماعي.

رأي المختصين
وعن سبب فشل المبادرات الحكومية والخاصة بالمجتمع المدني السابق، والأسباب التي تساعد في نجاح مبادرة أطفال بلا مأوى، تقول أمل جودة عضو ائتلاف حقوق الطفل، مشكلات الطفولة في مصر معقدة جدًا، ولا بد لحلها من التنسيق والعمل المتوازن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، على أن يكون لكل منهما أدوار وتكهنات معينة، لأنها بحاجة لجهود متواصلة.

سبب الفشل
وأشارت أمل جودة إلى أن سبب فشل مبادرات المجتمع المدني يرجع للعراقيل التي توضع أمامه من نقص القدرة على التنظيم وأزمة التمويل والرقابة الحادة عليها بدون أي داعي، ولكن على المستوى الحكومي فيرجع ذلك لإبداء صورة غير واقعية، كطرح رقم غير حقيقي لأعداد أطفال الشوارع في مصر، كما حدث في المبادرة الجديدة فالعدد أكبر بكثير من أن يكون 16 ألف طفل فقط، وأكدت أنها محاولة لتجميل الصورة، نظرًا للمسئولية الدولية التي تقع عليها اتجاه المجتمع الدولي.

وتابعت: "تعاني الحكومة من أزمة في قاعدة بياناتها وبالتالي ليس لديها قدرة على تحديد الرقم الحقيقي، ووضع حصر للخدمات المطلوبة، كتخصيص مدن متكاملة لهم وسبل معيشية جيدة، كما كانت تسعى الحكومة في الحملات السابقة، ولم يتحقق منها أي أهداف".

قانون الطفل
واستكملت أمل جودة، أن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لقانون 126 لسنة 2008، كان نقله هائلة في حقوق الطفل، ولكن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووصل الأمر إلى تنظيم حملات من قبل مؤسسات المجتمع المدني تدعو لتطبيقه، رغم أنه قانون الدولة الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على توفير رجال حماية حسب التقسيم الإداري لكل حي أو قرية، يكونوا مسئولين عن مشكلات الأطفال بالمنطقة.

وأضافت أن القانون أمر بتخصيص لجان فرعية من ممثلين للوزارات وعاملين من نفس المنطقة بمجال حقوق الطفل ليتوافر الوازع الحكومي والمدني، ويعملون على رصد مشكلات الأطفال في الحي وحلها، وتوفير جهة لتلقي الشكاوى، مشيرة إلى أنه إذا تم تطبيق ذلك القانون سيتم انتشال مصر من كافة أزمات الطفولة.