أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: البرلمان الحالي بلا معارضة وأداؤه «تسيير أعمال»

المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين قال إن الحكومة الحالية أشبه بحكومة تسيير أعمال، وأنها ليست بحجم التحديات التي تمر بها البلاد، وأكد أن المرحلة تتطلب أشخاصا بمواصفات خاصة يستطيعون محاصرة الأزمات، وأن انتعاش الاقتصاد يتوقف بالدرجة الأولى على تشجيع الاستثمار المحلي وإزالة العراقيل التي يواجهها ودعم الإنتاج، مشيرا إلى أهمية اعتماد طرق جديدة في هذا الاتجاه.
وأضاف في حوار لـ"فيتو" أن الدولة لم تضع تشريعا في دور الانعقاد الأول للهجرة غير الشرعية بسبب اهتماماتها بأولويات الحكومة وما تقدمه من مشاريع قوانين.

* في البداية ما هو تقييمك لأداء البرلمان في دور الانعقاد الأول في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري؟
أداء البرلمان في دور الانعقاد الأول كان تسييريا وليس تأسيسيا بمعنى أنه كان مثل حكومة تسيير الأعمال، ونتمنى أن يبدأ مرحلة جديدة في دور الانعقاد الثانى من خلال تأسيس ديمقراطية قائمة على وجود أغلبية ومعارضة، وهو الأمر الذي افتقده البرلمان في دور الانعقاد الأول، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء مجلس النواب نتيجة أن أفكاره مشتتة ومبعثرة وبلا خطط، الأمر الذي أدى إلى فشله في وضع أجندة تشريعية تقدم للحكومة، أضف إلى ذلك أن الانتخابات الداخلية أفرزت أغلبية مستقلة، وعلينا التماس العذر وسيتغير الأمر في دور الانعقاد الثاني.

* البعض يرى أن أداء البرلمان في دور الانعقاد الأول كان إقرارا لما تريده السلطة التنفيذية فما ردك؟
هذا الكلام صحيح إلى حد ما، وهو أمر غير مشين باعتبار السلطة التنفيذية هي الأكثر إلماما بالمشكلات في كل دول العالم والحكومة تعرض التشريعات؛ لأنها تتعايش مع هذه المشكلات ومع برلمان جاء بعد ثورتين وبه عدد كبير من المستقلين، ولا توجد به أحزاب تشكل قوى، وأرى أن تنفيذ البرلمان لقوانين السلطة التنفيذية عمل إيجابى، ومع ذلك اللجان تعمل وتطالب بتعديل وتغيير واستحداث في القوانين. 

* كيف ترى طريقة إدارة علي عبد العال للبرلمان في دور الانعقاد الأول؟
أعتقد أن رئيس البرلمان أجاد في إدارته للجلسات، خاصة أن النواب أغلبهم من الجدد والمستقلين، وإذا كان هناك عيب في إدارته للجلسات فالعيب في الأعضاء وليس فيه، فرئيس المجلس يدير الجلسات وينقل رأى المجلس للسلطة التنفيذية، ولو أراد أن يبدى رأيه ينزل من المنصة إلى صفوف النواب، ويتدخل أحيانا، لكنه لا يستطيع أن يفرض رأيا على النواب.

* هل بالفعل لم نكن في حاجة لإقرار قانون العدالة الانتقالية؟
الحقيقة لم أطلع على المناقشات الدستورية التي جعلتنا نخرج المادة 241 ولا أعرف لماذا وضعت، وإذا كان هناك بند في الدستور يلزم بصدور قانون العدالة الانتقالية ولا يحدث فإن الأمر يعنى تغول سلطة البرلمان على الدستور، رغم أننا لسنا في حاجة لقانون العدالة الانتقالية الآن، ولكن احترام الدستور ملزم. 

* باعتبارك رئيس حزب وعضو بالبرلمان كيف تنظر لحالة الغلاء التي طالت غالبية السلع وهل تطبيق القيمة المضافة في هذا التوقيت مناسب؟
غلاء الأسعار أزمة حقيقية فالسلع والخدمات التي تم إعفاؤها من قانون القيمة المضافة الغرض منه ألا نحس بالغلاء، خاصة المواطن البسيط لكن للأسف الأعباء زادت رغم أن الضريبة المضافة هي إجراء إصلاحي من الدرجة الأولى، وهو خطوة في دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمى للدولة. 

* كيف ترى تعامل الدولة مع الاستثمار؟
ما زلنا غير قادرين على التحول إلى دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وأؤكد أن المسألة لا تكمن في الإعفاءات الضريبية، ولكنها ترتبط بالبنية الأساسية، ووفرة المهارات الفنية، وسهولة الإجراءات التنفيذية، وسرعة التقاضي، بالإضافة إلى توجهات حكومية وسياسات نقدية مناسبة، وعلى كل حال الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن سببًا لنهضة أي دولة، فهو مؤقت ويحتاج دائمًا للانتقال، لذلك فالتركيز يجب أن يكون على تشجيع الاستثمار المحلى لإنعاش الاقتصاد وعدم وضع العراقيل أمامه سواء من بيروقراطية أو إجراءات مكبلة للمستثمرين تجعلهم عازفين عن أداء دور وطنى يمكن أن يساهم في تحريك الاقتصاد المصرى إلى المنطقة الآمنة، أيضا من الأهمية دعم المبادرات الفردية والابتكار، ومساندة أصحابها، وتقديم التسهيلات لهم أملا في النجاح الذي يعود بالخير على البلاد.

* ولماذا لم يواجه البرلمان كوارث الهجرة غير الشرعية في دور الانعقاد الأول؟
البرلمان لم يضع مشروعا تشريعيا لموضوع الهجرة غير الشرعية في دور الانعقاد الأول ولا فلسفة للفصل التشريعي بأكمله، والسبب يرجع إلى اهتمامه بأولويات الحكومة ودراسة ما تقترحه من قوانين وتعديلات، وعموما فإن حادث غرق مركب رشيد يعكس أمورا أكثر تعقيدا، أولها اليأس والإحباط المتفشى في نفوس الشباب، وثانيها القيم والتقاليد الموروثة عن طريق العائلات التي تسببت في ضعف الأبناء أمام الحاجة إلى المادة، حيث باتوا يبحثون عن تجارب في أماكن أخرى يرونها من بعيد أفضل من حياتهم الحالية، مما جعلهم يقدمون على السفر ويخاطرون بأنفسهم أملا في حياة أكثر ربحا وسعادة من وجهة نظرهم، وأيضًا فساد منظومة التعليم وإهمال تنمية القدرات، والحل ليس في القانون وحده، وإنما أيضا إعادة الاهتمام بتربية النشء نفسيًا ومعنويًا وبث روح المثابرة داخله والتشجيع على تقوية منظومة الصناعة والإنتاج والزراعة والتجارة، ولا أقصد من كلامى هذا إهمال القانون بل احترامه والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم المخاطرة التي تؤدى لوقوع الكارثة، لكن لا بد أن يتم السير في الاتجاهين معا، وفى نفس الوقت حتى نستطيع القضاء على هذه الثقافة السلبية التي تفقدنا أعز وأغلى ما لدينا من ثروات، وهم شباب مصر.

* هل سيشارك حزب المحافظين في انتخابات المحليات القادمة؟ وما حجم هذه المشاركة؟ وما هي القوى السياسية التي يمكن أن يتحالف معها؟
نعم الحزب سوف يشارك في انتخابات المحليات بقدر المستطاع وربما من خلال ائتلاف في حالة اجتماع القوى السياسية عليه، خاصة أن مقاعد المحليات 54 ألف مقعد، وهى مهمة شاقة على الأحزاب التي لا يمكنها خوض انتخابات المحليات بشكل فردي، خاصة ونحن منذ عام 1952 لا يوجد لدينا أحزاب إلا شكلية، وبالتالي لا بد أن يكون للأحزاب الموجودة على الساحة الآن أفكار وثقافة العمل التطوعي والشعور بالهم العام بعيدا عن الاعتماد على الاتكالية وجرت العادة بعد الثورات أن تنشا الأحزاب حتى البرلمان لا توجد به مجموعات برلمانية لها توجهات موحدة ونحن في بداية الطريق.

* وهل تتوقع سيطرة دعم مصر على مقاعد المحليات مثلما حدث في البرلمان؟
في انتخابات البرلمان ضمت قائمة في حب مصر أحزابا مستقلة من أجل الطبقات الممكنة في الدستور، والرئيس كان يدفع إلى دخول كل الأحزاب في الائتلاف لتلبية أمر في الدستور، وهو يريد الدخول لانتخابات المحليات باسم دعم مصر، ولكن لن يكون بنفس صورة البرلمان؛ لأن هناك مادة في الدستور تحدد الفئات التي تدخل، بالإضافة إلى أن سيطرة "دعم مصر" على مقاعد المحليات في القرى والنجوع أمر صعب؛ لأن هذه تحكمها العصبيات التي تريد تمثيلا لها.

* مع اقتراب دور الانعقاد الثاني للبرلمان ماذا يوجد في أجندة الحزب البرلمانية في المرحلة القادمة؟
أجندة الحزب لدور الانعقاد الثانى بها الكثير لأننا نعطى القوانين القادمة أهمية كبرى، وبالتالي نحن سنطالب بتعديل قانون التظاهر، بالإضافة إلى القوانين الاقتصادية وإعادة قانون الاستثمار، بالإضافة إلى القوانين التي تمس العلاقة بين الدولة ومنشآت الأعمال، فضلا عن رغبتنا في تطبيق الضرائب التصاعدية لرجال الأعمال إذا كانت المكاسب تتحقق في نفس العام، فضلا عن المطالبة بتحويل الدعم إلى دعم نقدي ليصل إلى مستحقيه، إلى جانب ذلك أجندتنا بها جانب عن التعليم باعتباره ليس قانونا، وبالتالى سنطالب بمجلس أعلى للتعليم يكون قادرا على إحداث نهضة فعلية، بالإضافة إلى السياحة والاستثمار، أضف إلى ذلك المنحى الاجتماعى، ونريد التحول إلى اللامركزية، وهذا يقتضى تعديل قانون الإدارة المحلية. 

هذا الكلام صحيح، وتحقيقا لمبدأ المساواة لأنه يفترض ألا تكون هناك ميزة لشخص دون الآخر، فالضرائب على كل إنسان بما فيهم النواب بل إننا اتخذنا قرارا في الحزب بجمع الضرائب المستحقة على النواب، والتبرع بها لصندوق تحيا مصر، أما عن موقف باقي نواب البرلمان فمن الطبيعي أن يتفق معك البعض ويختلف معك البعض الآخر، وقد طالبت بحذف المادة 428 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بإعفاء النواب من دفع ضريبة على ما يتقاضونه من مكافآت نظير عملهم البرلماني، وأتوقع أن تلقى المبادرة تأييدًا من باقي نواب المجلس، خاصة أن جميع النواب لديهم الحماسة للمشاركة بفاعلية في المشروعات والمبادرات التي يتبناها صندوق تحيا مصر.

* وما حقيقة مقولتك أن رؤساء الأحزاب السياسية يطبقون الديكتاتورية في داخلها؟
الأحزاب تطبق الديكتاتورية أو الفردية من خلال رؤسائها من ناحية الإدارة بشكل كبير، وإن كنا نسعى في حزب المحافظين لعمل ثورة من خلال الهيكلة واللائحة وهنا لا بد أن نكون واقعيين ونتعامل مع الواقع من أجل تغييره، وهذا يلزمه تغيير قانون الأحزاب والقوانين الانتخابية بحيث تطبق الأحزاب النظم الديمقراطية بداخلها أولا حتى يمكنها تفعيلها على أرض الواقع. 

* صرحت بأن مصر تفتقد لوجود وزراء سياسيين والدولة تسير بلا خطة، فما حقيقة ذلك؟
أنا أولا مع وجود وزارة سياسية أعضاؤها يمتلكون الرؤية السياسية، ومع التكنوقراط؛ لأن أصحابها يمتلكون الحكمة والمعرفة ويوازنون بين المناسب وغير المناسب، وغيرها من الأمور التي تصب في صالح المجتمع، ويكون لديهم توجه معين نحو فكرة الوكيل الدائم، واستمرار السياسات مهما تغير الأشخاص.

* متى يصبح حزب المحافظين حزب أغلبية في رأيك؟
لن يكون حزب المحافظين صاحب الأغلبية لفترة طويلة، ولكن من الممكن أن يكون الأكثرية أو يكون المكون الأساسى، وينقصه فقط ثقافة عامة للشعب المصري وستأتيي مع الوقت.

* أين ذهبت حركة "شايفينكم" و"برلمانيون ضد الفساد"؟
"شايفنكم" موجودة وستكون جزءا من "موقع التحرير"، والغرض منها أن نقول للناس: إننا نرى كل مشكلاتكم ونعبر عنها، ونصل بها للمسئولين، و"برلمانيون ضد الفساد" عالمية وتابعة للأمم المتحدة، وأنا عضو بها.