روشتة الرئيس لمواجهة الغلاء ! (3 )

من المؤكد أننا نحتاج لتعديل تشريعى في القانون الخاص بمواجهة الاحتكار.. ولكننا نحتاج أيضًا إلى إجراءات اقتصادية تصاحب ذلك وربما تسبقه أيضًا.. فالاحتكار المتهم الأول في زيادة الأسعار والتهاب التضخم لا يقدر أن يعيش في مناخ المنافسة.. حتى يتحقق ذلك يجب ألا تترك الحكومة استيراد السلع الأساسية وخاصة الغذائية في يد مجموعة محدودة من المستوردين فقط، وإنما يتعين أن نشجع عددًا أكبر من المستوردين على دخول الحلبة لمنافسة هؤلاء الكبار، والتشجيع يبدأ بمنح المزايا الضريبية وربما الجمركية ولا ينتهى بالحث المباشر..

وربما يكون الأفضل من ذلك أن تتشارك الحكومة مع مستوردين تختارهم من البداية، ثم تترك لهم هذه المهمة ليتفرغوا لها مستقبلا بعد أن يكونوا قد تمرسوا عليها.. يمكن أن يحدث ذلك في السكر والزيت واللحوم وأيضًا الدواجن وسلع غذائية أساسية أخرى.

كذلك يجب ألا تترك الحكومة تجارة السلع الأساسية -خاصة الغذائية- داخليا في يد عدد محدود من كبار التجار فقط.. يجب أن تشجع أيضًا تجارًا آخرين للانضمام إليهم حتى تتوفر المنافسة.. وهذا يقتضى أولا أن يكون لدى الحكومة خريطة بكبار التجار المحتكرين في تجارة كل سلعة، ثم من يأتى بعدهم من متوسطى التجار الذين يمكن حفزهم على زيادة حصصهم في السوق بالنسبة لكل سلعة لكسر احتكار هؤلاء الكبار.

أقول ذلك لأن الحكومة بكل مؤسساتها لن تستطيع وحدها ضرب هذا الاحتكار هي تحتاج معها شريحة أوسع من المستوردين، وأخرى مماثلة من تجار الجملة حتى تؤثر الإجراءات التي تتخذها في موازنة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار..

وبجانب ذلك يجب أن تعلن الحكومة أسعارًا استرشادية لكل السلع الأساسية خاصة الغذائية بشكل يومى تحقق هامش ربح مناسبًا ومعقولًا، وبذلك تكشف للمستهلكين ما يفعله المحتكرون بها.. والتجريس وسيلة فعالة للضغط على المحتكرين.. ونكمل غدًا.