مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر تنمية سوق المال بتقرير التنافسية العالمي
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقاط بدلًا من 3.2 هذا العام.
وأشار رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدمًا ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية"، وحصلت على 3.8 نقاط صعودًا من 3.3 نقاط العام الماضى وتقدمت في الترتيب 54 مركزًا لتحتل الـ 72 في ترتيب الدول.
وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالى إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و105، وهو ما يتطلب تحليلا أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك في ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.
وأوضح أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على قانون سوق المال والتي تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد في تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق في توفير التمويل.
ونوه سامى بأن مجلس الدولة يعكف حاليًا على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل في إنشاء أول سجل إلكترونى للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة في تقدم مصر العام القادم في مؤشر "سهولة الحصول على قروض"، وجاء ترتيب مصر في المركز 136 من 138 دولة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فلم يتغير تقييم مصر في عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2.5 درجة وجاء ترتيبها في المركز الـ 98.
وقال إن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثمارًا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
