قبل مناقشة البرلمان.. قانون الهجرة غير الشرعية في ميزان الخبراء..«النواب»: تعجيل إصدار القانون تحقيقا لعامل الردع..«السيد»: يجب تغليظ العقوبة إلى جناية بدلا من جنحة..«مستشار&#

أمام لهث متواصل وراء المال، واستغلال دائم لأوضاع يعانيها الشباب تحول سماسرة الهجرة غير الشرعية إلى شياطين يزينون لضحاياهم أحلام الثراء السريع بالهجرة عبر قوارب الموت إلى مجهول، روّج له تجار الهجرة على أنه حلم النجاة الأوحد من الفقر، فانطلقوا ينصبون فخاخ السفر للشباب، ليتسببوا في مآسي، كانت آخر حلقاتها مركب رشيد التي خلفت عشرات الغرقى، ما دفع خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب لمطالبات بسرعة إصدار مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات لـ " سماسرة الموت "، تحقيقا لردع فوري بعقوبات مغلظة.

وكشف الخبراء، عن عدم تطبيق قانون الهجرة غير الشرعية المرتقب بأثر رجعي على مرتكبي حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته ما يتجاوز الـ 200 شخص، والذي يعتبر تلك الجريمة وفقا للقانون الجديد جناية، في حين طالب البعض بمعاقبة المهاجر نفسه؛ منعا لتكرار الجريمة، بينما اعترض آخرون، مطالبين بإعفاء المهاجرين بطريقة غير شرعية من العقوبات، والاكتفاء بعقوبة يكون نصها «من ساهم في تهريبهم»، ومصادرة المركب الخاصة به.

سرعة الإصدار
وقال النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، "إنه من المقرر أن يتم عرض مشروع قانون الهجرة غير الشرعية في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وذلك في 24 أكتوبر المقبل بدور الانعقاد الثاني للبرلمان".

وأكد "رشاد" في تصريحات خاصة أن القانون المرتقب، من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها وإصدارها في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، موضحا أنه يوجد اتجاه كبير لسرعة إصدار القانون، وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ردع المخالفين
من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، "إنه كان هناك مشروع قانون مكتمل يتناول المصريين في الخارج وحقوقهم عند عودتهم، ويتضمن ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والعقوبات المقررة لها".

وأضاف " فوزي " أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت على 34 مادة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، تمهيدا للعرض على المجلس في جلسته العامة في دور الانعقاد الثاني في أكتوبر، موضحا أن المواد المشار إليها، تناولت جريمة الهجرة غير الشرعية من خلال تحقيق لفكرة الردع، بعقوبات مغلظة بالعديد من التفاصيل، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بمتابعة مسألة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية تم الإبقاء عليها، مع الإقرار بتبعيتها إلى رئيس الوزراء، وبالتالي وردت مواد جديدة تنظم الجزاءات والعقوبات المتعلقة للهجرة غير الشرعية.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المواد الحالية في قانون العقوبات غلظت العقوبة على من ينظم الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه تم النظر إلى المهاجر كمجني عليه، ما يعني إعفاءه من العقوبات، وكذلك من يقوم بالإبلاغ عن تلك الجريمة، بينما تقع العقوبة على من يتولى عملية تنظيم الهجرة باعتبارها نوع من النصب، مشيرا إلى أن الجانب الجزائي في القانون الجديد تعامل مع الهجرة غير الشرعية بشكل جنائي من خلال تغليط العقوات واستحداث جزاءات جديدة، مطالبا بسرعة إصدار القانون فور بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

براءة من الأثر الرجعي
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، "إن الشخص الذي يسافر بطريق غير قانوني، من خلال المنافذ غير الرسمية، يجب أن تغلظ العقوبة ضده، وأن تكون عقوبته عقوبة جنائية وليس بمجرد جنحة ضمانا للوصول إلى نص يؤدي إلى عقاب رادع لكل من تسول له نفسه مغادرة البلاد بشكل غير قانوني".

وأضاف" السيد" أنه يتعين أن يعاقب بذات العقوبة أو أكثر، كل من ساهم في تهريب المهاجرين إلى الخارج بشكل غير شرعي أو قانوني، بالإضافة إلى ضرورة مصادرة السفينة أو المركب المستخدم في عملية تهريب المهاجرين، مؤكدا على ضرورة تغليظ العقوبات، وسرعة إصدار القانون منعا لتكرار حادث رشيد مرة أخرى.

وكشف "السيد" عن أن مرتكبي جريمة حادث رشيد لن تنطبق عليهم عقوبات قانون الهجرة غير الشرعية المزمع إصداره؛ لأن القانون لن يطبق بأثر رجعي، بل سيطبق على الجرائم التي تحدث بعد ذلك، لافتا إلى أن مرتكبي حادث رشيد سوف ينطبق عليهم قانون الجوازات والجنسية، والذي نص على أنه «كل من سافر خارج البلاد بغير تصريح رسمي يعاقب بالحبس أو الغرامة»، موضحا أن العقوبات وفقا لهذا القانون ضعيفة وغير رادعة. 

وأكد أن العقوبات في قانون الهجرة غير الشرعية مغلظة، وتعتبر هذه الجريمة جنائية وليست جنحة كما كانت من قبل، تحقيقا للردع وعدم تكرار تلك مثل هذه الجرائم.

مقاضاة المحافظ «جنائيا»
وقال المستشار حمدي الشيوي عضو بهيئة قضايا الدولة سابقا، "إنه قبل إصدار قانون للهجرة غير الشرعية، يجب اتخاذ التدابير التدابير اللازمة لمعيشة كريمة، والوفاء بالحوائج الضرورية للحياة.

وطالب " الشيوي " أن تكون العقوبات المشددة ضد " سماسرة الموت " الذين ساهموا في تهريب المهاجرين إلى الخارج، وألا تطبق تلك العقوبات على المهاجرين أنفسهم اللذين حاولوا الهروب من أجل لقمة العيش وحتى وإن كان بطريق غير شرعي.

واتهم " الشيوي" المسئولين وعلى رأسهم محافظ كفر الشيح بالتقصير، وحملهم المسئولية عن تلك الجريمة، مطالبا بتحريك الدعوى الجنائية ضده.

وأشار إلى أن التشريع أضعف وسيلة لمواجهة المشكلة، ويجب التصدي لها بتوفير حياة كريمة للفقراء حتى لا يلجئون إلى الهرب خارج البلاد سواء بطريقة شرعية أو غيرها.