أبرز 5 معلومات عن قانون معاقبة السعودية

أثار قانون معاقبة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، الجدل بين مجلسي الشيوخ والكونجرس الأمريكيين وإدارة الرئيس باراك أوباما، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي لاستخدام "الفيتو" ضد القانون، وما لبث أن رفض الكونجرس الأمريكي، بالأغلبية، "فيتو" أوباما ضد مشروع القانون بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ "الفيتو" نفسه بالأغلبية أيضا.

ويرى المحللون أن هذا القانون من الممكن أن يتسبب في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب".

وفيما يلي ترصد "فيتو" أبرز 5 معلومات عن قانون معاقبة السعودية المثير للجدل على النحو التالي:
1. في سبتمبر 2015، قدم السيناتور جون كورنين والسيناتور تشاك شومر قانون مكافحة الإرهاب "11سبتمبر " أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

2. ينص مشروع قانون 11 سبتمبر على منع الحكومات الأجنبية من التذرع بالحصانة السيادية الخارجية في المحكمة الاتحادية في الحالات التي يزعم أنهم ارتكبوا أو ساعدوا الآخرين في ارتكاب هجمات إرهابية في أراضي الولايات المتحدة.

3. في حال إقراره وتوقيعه ليصبح قانونا، فإنه سيسمح لمواطني الولايات المتحدة، بما في ذلك أسر ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الاتحادية.

4. مشروع قانون يحظى بدعم (أعضاء مجلس الشيوخ روبيو، فرانكن، لي، فينشتاين، جراهام، هاتش، جراسلي)، ولكن تعارضه الإدارة والحكومة السعودية.

5. هددت السعودية بشن هجمات انتقامية اقتصاديا وبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على استقرار البلدين والاقتصاد العالمي".

ويأتي مشروع القانون 11 سبتمبر في وقت تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشأن الاتفاق النووي مع إيران ودورها في الحرب ضد "داعش".